فإن قلت يرد على هذا الفرق السترة فإنها شرط في الصلاة فما الفرق بينهما وبين قيام الخطبة. أجيب بأن السترة شرط للصلاة، والقيام المذكور شرط لما هو منزل منزلة الصلاة وهو الخطبة فاغتفر فيه كما أفاده شيخنا ح ف (قوله: بعد الاقتداء به) أخذه من قوله بان ومن قوله وجبت الإعادة، والمراد بان بعد عقد القدوة به سواء كان التبين بعد انقطاعها بالسلام مثلا أو كان في أثناء القدوة، وفي هذه الحالة لا تنفعه نية المفارقة بل يتبين بطلان الصلاة ويجب استئنافها فقوله: وجبت الإعادة شامل لوجوب استئنافها (قوله: ولو مخفيا) هي للرد على الرافعي وقوله: وجبت إعادة ولا تنقلب نفلا مطلقا كما في الشوبري.
(قوله: لتقصيره) أي فيما إذا كان مظهرا وقوله: ولنقص الإمام أي فيما إذا كان مخفيا كفره وعبارة ح ل قوله: لتقصيره بترك البحث أي وإن كان الظاهر من حال المصلي أن يكون مسلما لأن علامات الكفر لا تخفى ثم رأيت في ق ل ما نصه قوله: لتقصيره إلخ في هذا التعليل نظر مع ما مر من أنه لا يجب البحث عن حال الإمام إلا أن يقال: الأمور التي قل أن تخفى على أحد ينسب تاركها إلى التقصير في عدم البحث عنها أو يقال هذا تعليل من يوجب البحث جرى على لسان غيره وليس مقصودا عنده اه. (قوله: ولنقص الإمام) عموم نقص الإمام يشمل ما لو بان الإمام ممن تلزمه الإعادة أو مأموما أو أميا أو أنثى أو خنثى، والمأموم رجلا أو بان محدثا أو ذا نجاسة خفية مع أنه لا إعادة فيهما، وفيه أن هذا التعليل لا يعول عليه بدليل اقتصاره فيما يأتي على غيره هكذا قال ح ل وأجاب شيخنا ح ف بأنه جزء علة فالمعول عليه العلة الأولى ولهذا اقتصر عليها في المقابل وأما الثانية فهي موجودة فيهما اه. (قوله: وقد أسلم) أي، والحال أنه قد أسلم أي تجدد إسلامه قبل الاقتداء به وقوله: فقال بعد الفراغ: تفصيل لقوله: ولو لم يبن كفره إلا بقوله وقوله: فلا يقبل خبره فيه نظر لأن الكافر يقبل خبره في فعل نفسه
لم أكن أسلمت حقيقة أو أسلمت ثم ارتددت لم تجب الإعادة لأنه كافر بذلك فلا يقبل خبره (لا) إن بان (ذا حدث) ولو حدثا أكبر (و) ذا (نجاسة خفية) في ثوبه أو بدنه فلا تجب الإعادة على المقتدي لانتفاء التقصير منه في ذلك بخلاف النجاسة الظاهرة وهي ما تكون بحيث لو تأملها المقتدي رآها، والخفية بخلافها وحمل في المجموع إطلاق من أطلق وجوب الإعادة في النجاسة على الظاهرة لكنه صحح في التحقيق عدم وجوب الإعادة مطلقا ومحل عدم وجوبها فيما ذكر في غير الجمعة وكذا فيها إن زاد الإمام على أربعين نعم إن علم المأموم الحدث أو النجس ثم نسيه ولم يحتمل التطهر وجبت الإعادة وتعبيري بالمحدث أعم من تعبيره بالجنب
(وعدل أولى من فاسق)