(قوله إلا الإناء إلخ) هذا لا يشمله ما تقدم لأن حرمة استعماله ليست من حيث إنه طاهر، وكتب أيضا هذا الاستثناء منقطع حيث نظر للحيثية المذكورة في كلامه. ح ل فيكون المعنى إلا إناء كله إلخ فيحرم من حيثية أخرى وهي عين الذهب والفضة مع الخيلاء. شرح م ر وإن لم ينظر للحيثية كان متصلا نعم يجوز استعمال مرود من ذهب لجلاء العين ما دامت الضرورة داعية له كما قاله ع ش على م ر. (قوله فيحرم) أتى به من علمه من الاستثناء لأجل قوله كمضبب إلخ (قوله فيحرم استعماله) ومن الإناء المكحلة والمبخرة والملعقة والصندوق وغطاء الكوز المجوف ومثل الإناء المرود ح ل والخلال والإبرة والمشط والكراسي التي تعمل للنساء، ويحرم التطيب منه بنحو ماء ورد، والاحتواء على مبخرة منه أو جلوسه بقربها بحيث يعد متطيبا بها عرفا حتى لو بخر البيت بها أو وضع ثيابه عليها كان مستعملا ويحرم تبخير نحو الميت بها أيضا، والحيلة كما في المجموع في الاستعمال إذا كان في إناء مما ذكر أن يخرجه منه إلى شيء ولو في أحد كفيه التي لا يستعمله بها، فيصبه أولا في يده اليسرى ثم في اليمنى ثم يستعمله، ويحرم تحلية الكعبة
لعين الذهب والفضة مع الخيلاء ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها» رواه الشيخان ويقاس بما فيه ما في معناه؛ ولأن اتخاذه يجر إلى استعماله (كمضبب بأحدهما وضبة الفضة كبيرة لغير حاجة) بأن كانت لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة فيحرم استعماله واتخاذه وإنما حرمت ضبة الذهب مطلقا لأن الخيلاء فيه أشد من الفضة، وخالف الرافعي فسوى بينهما في التفصيل، ولا تشكل حرمة استعمال الذهب والفضة بحل الاستنجاء بهما لأن الكلام ثم في قطعة ذهب أو فضة لا فيما طبع أو هيئ منهما لذلك كالإناء المهيأ منهما للبول فيه.
والجواب بأن كلامهم ثم إنما هو في الإجزاء ينافيه ظاهر تعبير الشيخين وغيرهما ثم بالجواز إلا أن يحمل كلام المجيب على ما طبع أو هيئ لذلك، وكلام غيره على غير ذلك (فإن كانت صغيرة لغير حاجة) بأن كانت لزينة أو بعضها لزينة، وبعضها لحاجة (أو كبيرة لها) أي للحاجة (كره) ذلك وإن كانت محل الاستعمال للزينة في الأولى وللكبر في الثانية وجاز للصغر في الأولى،