(قوله: ولا الاقتداء به عند العلم بحاله) قال العلامة الشوبري: قضيته الصحة عند الجهل وهو كذلك إذ لا تقصير من المأموم بخلافه في مسألة تبين أنه أمي اه. (قوله: حالة كونه عاجزا أو جاهلا أو ناسيا) هذه الثلاثة أحوال من الهاء في صلاته ومن الهاء في قدوة به وهي شرط في صحة صلاته، والقدوة به كما يفهم من صنيع الشارح في بيان المفهوم ويزاد عليها في المأموم جهله بحاله كما سيذكره اه. شيخنا.
(قوله: أو جاهلا) ظاهره وإن بعد عهده بالإسلام ونشأ قريبا من العلماء كما قاله ع ش وهو كذلك فيما يظهر، وفي شرح م ر أو جاهلا تحريمه وعذر به اه. وهو المعتمد (قوله: أو ناسيا
كونه في الصلاة أو أن ذلك لحن؛ لأن ترك السورة جائز لكن القدوة به مكروهة قال الإمام ولو قيل ليس لهذا اللاحن قراءة غير الفاتحة مما يلحن فيه لم يكن بعيدا لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة وقواه السبكي أما القادر العالم العامد فلا تصح صلاته ولا القدوة به للعالم بحاله وقولي أو جاهلا أو ناسيا من زيادتي. وكالفاتحة فيما ذكر بدلها
(ولو بان إمامه) بعد الاقتداء به (كافرا ولو مخفيا) كفره كزنديق (وجبت الإعادة) لتقصيره بترك البحث في ذلك ولنقص الإمام نعم لو لم يبن كفره إلا بقوله وقد أسلم قبل الاقتداء به فقال بعد الفراغ
[حاشية البجيرمي]
كونه في الصلاة) فيه وقفة، والقياس البطلان هنا لأنه كان من حقه الكف عن ذلك اه. رشيدي.
(قوله: لكن القدوة به مكروهة) هذا الاستدراك مكرر مع قوله وكره بنحو تأتاء ولاحن فإن عموم اللاحن شامل لهذا هكذا قال الإطفيحي: وفيه نظر؛ لأن الشارح قيده بما لا يغير المعنى وهذا فيما يغير كما أفاده شيخنا.
(قوله: قال الإمام ولو قيل إلخ) مقتضاه البطلان واختاره السبكي وهو ضعيف فيحرم ولا تبطل به الصلاة لأن السورة مطلوبة في الجملة كذا قاله ح ل وز ي وقولهما فيحرم إلخ يقال: كيف هذا؟ مع أنه عاجز أو جاهل أو ناس قال ق ل: والحاصل أن اللحن حرام على العالم العامد القادر مطلقا أي في الفاتحة وغيرها وأن ما لا يغير المعنى لا يضر في صحة صلاته، والقدوة به مطلقا أي في الفاتحة وغيرها وأما ما يغير المعنى ففي غير الفاتحة لا يضر فيهما إلا إن كان عامدا عالما قادرا وأما في الفاتحة فإن قدر وأمكنه التعلم ضر فيهما وإلا فكالأمي اه. (قوله: ليس لهذا اللاحن) أي لا يجوز له ذلك ولا يبطل كما يدل على ذلك تضعيف ح ل له اه. ح ف
. (قوله: ولو بان إمامه إلخ) أي ولو بإخباره م ر بأن أخبر عن استمرار كفره الأصلي فلا ينافي ما يأتي من قوله نعم إلخ لأن قصده إبطال ما سبق وهو الإسلام فلا يقبل وذكر السيوطي أن بان من أخوات كان فإمامه اسمها وكافرا خبرها هكذا قرره شيخنا، والأولى نصبه على التمييز المحول عن الفاعل أي لو بان كفر إمامه لعدم ثبوت ما ذكره كما في ع ش على م ر ويصح جعله حالا وقوله: كافرا أي أو خنثى أو مجنونا أو أميا أو تاركا الفاتحة في الجهرية أو تجب عليه الإعادة أو ساجدا على كمه الذي يتحرك بحركته أو تاركا تكبيرات الإحرام أو قادرا على القيام أو السترة وكان يصلي من قعود أو عاريا فتجب الإعادة في جميع ذلك لأن من شأنها أن لا تخفى وفارق تبين كونه قادرا على القيام في الخطبة وكان قد خطب من قعود حيث لا تجب عليه الإعادة بأن القيام في الخطبة شرط، وفي الصلاة ركن، والشرط يغتفر فيه ما لا يغتفر في الركن.