وأجيب بأن للقرائن مدخلا في النية بدليل ما قالوه من صحة بيع الوكيل المشروط فيه الإشهاد بالكناية عند توفر القرائن اه. ح ل وإن اعتقد كل من اثنين أنه إمام صحت صلاتهما لعدم مقتضي بطلانها وأنه مأموم فلا وكذا لو شك في أنه إمام أو مأموم كما في المجموع لشكه في أنه تابع أو متبوع فلو شك أحدهما وظن الآخر صحت للظان أنه إمام دون الآخر وهذا من المواضع التي فرق الأصحاب فيها بين الظن، والشك اه. شرح م ر (قوله: يلحقه سهوه) أي يلحق المأموم سهو غيره وهو الإمام وقوله: ومن شأن الإمام الاستقلال في مقابلة قوله: تابع، وقوله: وحمل سهو غيره في مقابلة قوله يلحقه إلخ وقوله: فلا يجتمعان أي التبعية، والاستقلال أو اللحوق، والحمل وإنما قال ومن شأن إلخ لإدخال الخليفة بالنسبة للشق الأول لأنه يراعي نظم صلاة الإمام فهو غير مستقل ولإدخال المحدث بالنسبة للشق الثاني لأنه لا يحمل سهو غيره كما أفاده شيخنا.
(قوله: ولا بمن تلزمه إعادة) محله إذا علم المأموم بحاله حال الاقتداء أو قبله ثم نسي فإن لم يعلم مطلقا أو إلا بعد الصلاة فلا إعادة لأن هذا الإمام محدث وتبين حدث الإمام بعد الصلاة لا يوجب الإعادة اه. ع ش أي فيكون الاقتداء صحيحا وقوله: ولا بمن تلزمه
كمتيمم لبرد لعدم الاعتداد بصلاته (وصح) الاقتداء (بغيره كمستحاضة غير متحيرة) ومتيمم لا تلزمه إعادة وماسح خف ومضطجع ومستلق ولو موميا وصبي ولو عبدا وسلس ومستجمر. أما المتحيرة فلا يصح اقتداء غيرها بها ولو متحيرة بناء على وجوب الإعادة عليها وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره
. (ولا) يصح (اقتداء غير أنثى) من ذكر وخنثى (بغير ذكر) من أنثى وخنثى وإن جهل حالهما لخبر ابن ماجه «لا تؤمن امرأة رجلا» وقيس بها الخنثى احتياطا، والخنثى المقتدي بأنثى يجوز كونه ذكرا وبخنثى يجوز كونه ذكرا، والإمام أنثى فعلم ما صرح به الأصل أنه لو اقتدى بخنثى فبان ذكرا لم تسقط الإعادة ومثلها لو بان خنثى لعدم صحة اقتدائه