[فصل في صفات الأئمة]
بالهمز وتركه جمع صفة، والمراد بها هنا الصفة المعنوية لتشمل الشرط فالمراد الصفات المعتبرة في الأئمة على جهة الاشتراط أو جهة الاستصحاب وقد بدأ بالأول في قوله لا يصح إلخ وذكر الثاني بقوله وعدل أولى من فاسق إلى آخر الفصل فإن قلت هو لم يبدأ بالصفات التي بمعنى الشروط بل بدأ بمن لا يصح الاقتداء خلفه ولم يذكر الصفات المشترطة قلت هي مذكورة باللازم وبالمفهوم فكأنه قال: شرط الإمام أن تكون صلاته صحيحة في اعتقاد المأموم وأن يكون غير مقتدر وأن لا تلزمه إعادة وأن لا يكون أميا إذا كان المأموم قارئا وأن لا يكون أنقص من المأموم ولو احتمالا كما قرره شيخنا فهذه شروط خمسة لصحة الاقتداء تضم للسبعة الآتية في الفصل الآتي فيكون مجموع الشروط اثني عشر شرطا لكن ما ذكر هنا مطلوب في الإمام وما سيأتي مطلوب في المأموم اه. وقد يتعين أن يكون الإنسان إماما ولا يجوز أن يكون مأموما كالأصم الأعمى الذي لا يمكنه العلم بانتقالات غيره فإنه يصح أن يكون مأموما كما في ع ش على م ر وبرماوي.
(قوله: بمن يعتقد بطلان صلاته) كان عليه الإبراز لجريانها على غير من هي له مع وجود اللبس كما قرره شيخنا قال ح ل: وأراد بالاعتقاد الظن الغالب بدليل تمثيله بالمجتهدين لا ما اصطلح عليه الأصوليون من أنه الحكم الجازم القابل للتغير اه. وقال ع ش: الأولى أن نقول
كشافعي) اقتدى (بحنفي مس فرجه) فإنه لا يصح (لا إن افتصد) فإنه يصح اعتبارا باعتقاد المقتدي أن المس ينقض دون الفصد فمدار عدم صحة الاقتداء بالمخالف على تركه واجبا في اعتقاد المقتدي (وكمجتهدين اختلفا في إناءين) من الماء طاهر ونجس وتوضأ كل من إنائه فليس لواحد منهما أن يقتدي بالآخر لاعتقاده بطلان صلاته (فإن تعدد الطاهر) من آنية مع تعدد المجتهد وظن كل منهم طهارة إنائه فقط كما في المثال الآتي (صح) اقتداء بعضهم ببعض (ما لم يتعين إناء إمام لنجاسة) فلا يصح الاقتداء بصاحبه (فلو اشتبه خمسة) من آنية (فيها نجس على خمسة) من أناس واجتهدوا (فظن كل طهارة إناء) منها (فتوضأ به