(قوله: حتى لا تكون) أي لأجل أن لا تكون نفلا مبتدأ أي لم يسبق له اتصاف بالفرضية وقوله: لا إعادتها فرضا أي حال كونها فرضا أي متصفة بالفرضية حال إعادتها أي من حيث إنها معادة وقوله: ما هو فرض على المكلف أي من
أو أنه ينوي ما هو فرض على المكلف لا الفرض عليه كما في صلاة الصبي هذا وقد اختار الإمام أنه ينوي الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض للفرض ورجحه في الروضة (والفرض الأولى) للخبر السابق وسقوط الخطاب بها فإن لم يسقط بها ففرضه الثانية إذا نوى بها الفرض
(ورخص تركها) أي الجماعة
[حاشية البجيرمي]
حيث هو بقطع النظر عن خصوص حالة الفاعل ولذلك قال: لا الفرض عليه أي في حالة الإعادة وقوله: وقد اختار الإمام إلخ ضعيف (قوله: أو أنه ينوي ما هو فرض على المكلف إلخ) ، والظاهر أنه لا يجب أن يلاحظ ما ذكر في نيته بل الشرط أن لا ينوي حقيقة الفرض وإلا بطلت صلاته لتلاعبه كما قاله ح ل قال ق ل على الجلال: ولو تبين له فساد الأولى لم تجزه الثانية عنها وتقع نفلا مطلقا وقول الغزالي بالاكتفاء حمله شيخ الإسلام على القول القديم بأن الفرض إحداهما لا بعينها وقال شيخنا بالاكتفاء إن أطلق في نية الفرضية وهو وجيه ويحمل عليه ما في المنهج، والمراد بقوله حتى لا تكون نفلا مبتدأ أي نفلا يسمى ظهرا مثلا لو فرض وجوده اه. (قوله: كما في صلاة الصبي) أي فإذا نوى الفرضية ينوي ما هو الفرض على المكلف لا الفرض عليه هذا هو المراد من التشبيه سواء قلنا بلزومها له كما هو عند الشارح أو بعدمه مع جوازها كما عند م ر اه. ع ش، والمعتمد أنه لا يجب عليه نية الفرضية كما قاله م ر قال ع ن: ويفرق بين صلاته وبين المعادة بأنه وقع فيها خلاف ولا كذلك صلاة الصبي اه. بل يصح منه نية النفلية كما تقدم لع ش على م ر في مبحث النية حيث قال هناك وقضية قوله لوقوع صلاته نفلا أنه لو صرح بذلك بأن قال: نويت أصلي الظهر مثلا نفلا الصحة وهو ظاهر حيث لاحظ أنها غير واجبة عليه أو أطلق أما لو أراد النفل المطلق فلا تصح صلاته (قوله: ولا يتعرض للفرض) ضعيف (قوله: والفرض الأولى) وقيل فرض المنفرد الثانية كما قاله الإسنوي اه. ع ش.
وهذا مشكل لقوله في الحديث السابق فإنها لكما نافلة ويجاب بأن القائل به قد يريد بالنافلة في الحديث معناها اللغوي وهو الزيادة؛ لأنها زائدة على الأولى انتهى شيخنا بابلي وا ط ف وح ف وأجاب البرماوي بأن المراد بالنافلة المطلوبة فتصدق بالواجب، والمندوب لأن النفل مطلوب وقيل الفرض كلاهما وقيل أفضلهما وقيل واحدة لا بعينها فهذه خمسة أقوال (قوله: ففرضه الثانية) فيه أن هذا ليس إعادة اصطلاحية عند الفقهاء بل عند الأصوليين قال في جمع الجوامع: والإعادة فعل العبادة ثانيا قيل لخلل وقيل لعذر اه.
ومن العذر حصول الفضيلة ثانيا للمعيد وقوله: إذا نوى بها الفرض أي وقد نسي الأولى عند إحرامه بالثانية أو تبين له خلل الأولى قبل إحرامه بالثانية لجزمه بالنية حينئذ فالنية هنا غيرها في قوله بنية فرض فليتأمل شوبري لأن النية هنا نية الفرض الحقيقي أي الذي هو فرض عليه، والنية هناك نية الفرض الصوري وبهذا تعلم أن قول ح ل لا حاجة إلى قوله إذا نوى بها الفرض؛ لأنها لا تكون إلا بنيته فيه نظر كما قرره شيخنا