فلو أحرم منفردا عن الصف لم تصح بخلاف ما إذا أحرم في الصف ثم انفرد عنه فإنها تصح وأن لا تكون في شدة الخوف وأن تكون الجماعة مطلوبة في حقه بخلاف نحو العاري في غير محل ندبها فإنها لا تنعقد منه شرح م ر وأن لا تكون إعادتها للخروج من الخلاف فإذا مسح الشافعي بعض رأسه أو صلى في الحمام أو بعد سيلان الدم من بدنه فصلاته باطلة عند مالك في الأولى وعند أحمد في الثانية وعند الحنفية في الثالثة فتسن الإعادة في هذه الأحوال الثلاثة بعد وضوئه على مذهب المخالف خروجا من الخلاف ولو منفردا وهذه ليست الإعادة الشرعية المرادة هنا كما قرره شيخنا ح ف، وفي الحقيقة هذا الشرط الأخير أعني قوله وأن لا تكون إعادتها للخروج من الخلاف شرط في الشرط الثالث وهو وجوب الجماعة في المعادة لا في أصل صحة المعادة (قوله: أي المكتوبة) أي على الأعيان ولو مغربا على الجديد فخرج المنذورة أي التي لا تسن الجماعة فيها فلا تسن الإعادة فيها ولا تنعقد إذا أعيدت بخلاف ما لو نذر صلاة العيد فتعاد لسن الجماعة فيها قبل النذر وخرج صلاة الجنازة فلا تسن إعادتها فإن أعيدت انعقدت نفلا مطلقا وقولهم في صلاة الجنازة لا ينتفل بها أي لا يؤتى بها على جهة التنفل أي ابتداء من غير ميت اه. ح ل بزيادة وعبارة م ر.
وخرج صلاة الجنازة لأنه لا ينتفل بها فإن أعادها ولو
ولو صليت جماعة قال الإسنوي: وكذا غيرها من نفل تسن فيه الجماعة كما يدل له تعليل الرافعي بحصول الفضيلة (مع غير) ولو واحدا بقيد زدته بقولي (في الوقت) «قال - صلى الله عليه وسلم - بعد صلاته الصبح لرجلين لم يصليا معه وقالا صلينا في رحالنا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة» رواه الترمذي وغيره وصححوه وسواء فيما إذا صليت الأولى جماعة استوت الجماعتان أم زادت إحداهما بفضيلة ككون الإمام أورع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف وقولي مع غير أعم من قوله مع جماعة وتكون إعادتها (بنية فرض) وإن وقعت نفلا لأن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا تكون نفلا مبتدأ لا إعادتها فرضا