[حاشية البجيرمي]
بين الإسرار والجهر إن لم يشوش على نائم، أو مصل أو نحوه، ومحل التوسط في المرأة والخنثى، حيث لم يسمع أجنبي، وذكرنا ثم أن المراد بالتوسط أن يزيد على أدنى ما يسمع نفسه من غير أن تبلغ تلك الزيادة سماع من يليه وتقدم ما فيه، وأن الذي ينبغي فيه ما قاله بعضهم: أن يجهر تارة، ويسر أخرى، اه. ح ل
. (قوله: وكره قيام) أي: سهر ولو بغير صلاة، اه. م ر.
(قوله: يضر) أي: شأنه ذلك وإن لم يضر بالفعل، اه. ح ف أي إن كان كل الليل، وبالفعل إن كان بعض الليل، ففرق بين قيام الكل فيكره مطلقا أي وإن لم يضر؛ لأن شأنه الضرر، وقيام البعض، فيكره إن ضر بالفعل، وإلا فلا، كما يؤخذ من ح ل وغيره. (قوله: دائما) أي: فيكره وإن لم يضر؛ لأن شأنه ذلك فربما يفوت به مصالح النهار من غير استدراك، وبهذا فارق عدم كراهة صوم الدهر؛ لأنه يستدرك بالليل ما فاته بالنهار. (قوله: ألم أخبر) استفهام تقريري بما بعد النفي على حد {أليس الله بكاف عبده} [الزمر: 36] أي أتقر بأني أخبرت، وقوله: وأفطر بقطع الهمزة. (قوله: إلى آخره) تتمته، ولزورك عليك حقا، والمراد بالزور الزائر؛ لأن حق الضيف واجب عليه ثلاثة أيام، أي: متأكد. اه. ع ش.
(قوله: إحياء الليل) أي: بصلاة والمراد إحياؤه كله كما في بعض الروايات.
(قوله: أولى من قوله: قيام كل الليل دائما) ؛ لأنه يفيد أنه لو نام بين المغرب والعشاء، وقام بعد ذلك وكان يضره أنه لا يكره، وليس كذلك فلهذا عدل عنه المصنف اه شوبري.
(قوله: وكره تخصيص إلخ) قال الشيخ عميرة: قيل: حكمة ذلك ضعفه عن وظائف يومها. فإن قيل: يقدح في ذلك انتفاء الكراهة، إذا وصلها بليلة قبلها، أو بعدها. قلت: الاعتياد ينتفي معه الضعف عن فعل وظائفها، وفي الجواب نظر؛ لأنه يتخلف في الاستدامة، اه. شوبري، وقد يقال: الاعتياد لا يحصل إلا بوصلها بما قبلها، لا بما بعدها؛ لأنه لم يحصل الاعتياد. وأجيب بأن هذه حكمة لا يلزم اطرادها، اه. ح ف (تنبيه)
أفهم كلامهم عدم كراهة إحيائها مضمومة لما قبلها أو بعدها، وهو نظير ما ذكروه في صومها، وهو كذلك. وتخصيصهم ليلة الجمعة بذلك مشعر بعدم كراهة تخصيص غيرها، وهو كذلك وإن قال الأذرعي: فيه وقفة، اه. شرح م ر (قوله: بقيام) أي: بصلاة فهو غير القيام الأول؛ لأن المراد به السهر وأما إحياؤها بالذكر، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقراءة سورة الكهف فمستحب، اه. ح ف وإطفيحي، والله أعلم.
[باب في صلاة الجماعة]
(باب في صلاة الجماعة) أي في شروطها وآدابها ومكروهاتها ومسقطاتها، وحقيقة الجماعة الارتباط الحاصل بين الإمام، والمأموم فالجماعة بحث شرعي مأخذه التوقيف، وأما الجمع فأقله ثلاثة وهو بحث لغوي مأخذه اللسان فافترقا وشرعت بالمدينة دون مكة لقهر الصحابة بها كما في العناني، وحكمة مشروعيتها قيام نظام الألفة بين المصلين ولذا شرعت المساجد في المحال ليحصل التعاهد باللقاء في أوقات الصلاة بين الجيران ولأنه قد يعلم الجاهل من العالم ما يجهله من أحكامها ولأن مراتب الناس متفاوتة في العبادة فتعود بركة الكامل على الناقص فتكمل صلاة الجميع وهي من خصائص هذه الأمة وكذا الجمعة، والعيدان والكسوفان، والاستسقاء، والوتر اه. مناوي. ولا يخفى أن في العبارة قلبا أي باب الجماعة في الصلاة لأن الجماعة هي الفرض فقوله: صلاة الجماعة فرض كفاية تقديره جماعة الصلاة فرض كفاية فالموصوف بفرض الكفاية جماعة الصلاة لا نفس الصلاة إذ هي فرض عين أو المراد الصلاة من حيث الجماعة وعبارة ق ل على الجلال باب صلاة الجماعة أي بيان أحكام الجماعة في الصلاة اه. وتحصل الجماعة للمأموم وإن لم ينو الإمام الإمامة لأن الغرض حصول الجماعة وقد حصلت بواسطة نية المأموم الاقتداء لأن صلاته حينئذ وقعت جماعة اه. سم ع ش على م ر وأفضل الجماعات ما في الجمعة ثم صبحها ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم العصر ولو من يوم الجمعة ثم في الظهر ثم في المغرب كذا عن شيخنا م ر وجعل سم فضل الجماعات تابعا لفضل