[حاشية البجيرمي]
(قوله: وتقدم في صفة الصلاة إلخ) غرضه بهذا الاعتذار عن عدم ذكر هذا الحكم هنا، مع ذكر الأصل له هنا، فيرد عليه أنه لم يوف بما في الأصل. وحاصل الجواب أنه استغنى عن ذكره هنا بذكره فيما تقدم، فلم يخل بما ذكره الأصل. (قوله: وكالضحى) عطف على قوله: كالرواتب والضحى هي صلاة الإشراق، كما أفتى به والد شيخنا، اه. ح ل وقال سم: تبعا لحج إنها غيرها ويندب قضاؤها إذا فاتت؛ لأنها ذات وقت، اه. شرح م ر شوبري.
(قوله: وأقلها ركعتان) وسن أن يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص، وهم أفضل في ذلك من الشمس والضحى، وإن وردتا أيضا، إذ الإخلاص تعدل ثلث القرآن، والكافرون ربعه بلا مضاعفة، شرح م ر. (قوله: وأكثر عددا) أي: لا فضلا والذي أفتى به والد شيخنا أن أكثرها ثمان، فإن زاد عليها لم يجز ولم تصح ضحى، إن أحرم بالجميع دفعة واحدة، وإن سلم من كل ركعتين صح ما عدا الإحرام الخامس فإنه لا ينعقد، إن كان عامدا عالما وإلا انعقد نفلا مطلقا. اه. ح ل.
(قوله: ثنتا عشرة) ضعيف.
(قوله: وأفضلها ثمان) قال حج: وما ذكر من أن الثمان أفضل من الثنتي عشرة، لا ينافي قاعدة أن العمل كلما كثر وشق كان أفضل؛ لأنها أغلبية لتصريحهم بأن العمل القليل يفضل الكثير في صور، كالقصر أفضل من الإتمام بشروطه، اه. (قوله: ودليلا) هو تفسير. (قوله: خليلي) كناية عن المحبة التامة، اه. ع ش. (قوله: صيام ثلاثة أيام) والأولى أن تكون البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وقوله: وأن أوتر قبل أن أنام، إنما أمره بهذا لما علم من حاله أنه لا يقوم آخر الليل لكثرة اشتغاله بالأحاديث والروايات. (قوله: ويزيد ما شاء) أي من الضحى كما يدل له الرواية التي بعدها، اه. شوبري أي ويخص بالثمان وقال ح ل: أي من النفل المطلق. (قوله: يسلم من كل ركعتين) أي ندبا، ويجوز فعل الثمان بسلام واحد، وينبغي جواز الاقتصار على تشهد واحد في الأخيرة، وجواز تشهد في كل شفع من ركعتين أو أربع، وهل يجوز له تشهد بعد ثلاث أو خمس، ثم آخر في الأخيرة، أو تشهد بعد الثلاثة، وآخر بعد السادسة، وآخر بعد الأخيرة؟ ، فيه نظر. اه. شوبري.
(قوله: إن صليت الضحى عشرا) يمكن حمله على أن المعنى إن صليت في وقت الضحى عشرا، وهو صادق بما إذا نوى ببعضها نفلا مطلقا، فلا ينافي أن أكثرها ثمان ع ش.
(قوله: من ارتفاع الشمس) هذا هو المعتمد وقوله: من الطلوع وعلى هذا القول فلا يؤثر فيها وقت الكراهة؛ لأنها صاحبة وقت، اه. ق ل. (قوله: ووقتها المختار إلخ) ليكون في كل ربع صلاة، ففي الربع الأول الصبح، وفي الثاني الضحى، وفي الثالث الظهر، وفي الرابع العصر.
(قوله: وكتحية مسجد) معطوف على قوله: كالرواتب أي وهي مستحبة لداخله، ولو مشاعا، كأن وقف حصة شائعة مسجدا على الأوجه، ولا يصح الاعتكاف، والفرق أن الغرض من التحية أن لا تنتهك حرمة المسجد بترك الصلاة فيه، فاستحب في الشائع؛ لأن ما من جزء منه إلا وفيه جهة مسجدية، وترك الصلاة يخل بتعظيمه، والاعتكاف إنما هو في المسجد، والشائع بعضه ليس بمسجد، فالمكث فيه بمنزلة من خرج بعضه عن المسجد، واعتمد عليه ع ش على م ر وهذه الإضافة غير حقيقية، إذ المراد أنها تحية لرب المسجد، تعظيما له لا للبقعة، فلو قصد سنة البقعة نفسها لم تصح؛ لأن البقعة من حيث هي بقعة، لا تقصد بالعبادة شرعا، وإنما تقصد لإيقاع العبادة فيها لله تعالى. (قوله: غير المسجد الحرام) أما هو فيبتدئ فيه بالطواف الذي هو تحية البيت، وحينئذ يقال: لنا مسجد، يستحب لداخله ترك تحيته وكتب أيضا أما المسجد الحرام فإن كان داخله يريد الطواف، فالسنة له الطواف، وهو تحية البيت فإن صلى ركعتين