[حاشية البجيرمي]
الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها لو تصورت، اه. إطفيحي وح ف قال ع ش: وحمر بسكون الميم جمع أحمر، وحمراء، وأما بضم الميم فجمع حمار، اه. قال في الخلاصة: فعل لنحو أحمر وحمرا وقال أيضا: وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد، وقال تعالى {كأنهم حمر مستنفرة} [المدثر: 50] ، اه. قال في فتح الباري: قيل: خير من أن تكون كذلك، فيتصدق بها وقيل: من قنيتها، وتملكها، وكانت مما يتفاخر بها العرب، اه.
. (قوله: وأقله ركعة) سئل شيخنا ز ي عن شخص صلى أقل الوتر ناويا الاقتصار عليه بعد سلامه، عن له الزيادة عن الأقل، مريدا الأكمل هل له ذلك أم لا؟ أجاب بأنه لا يجوز له الزيادة عن الأقل لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا وتران في ليلة» وبهذا قالوا: كيف يتصور الإتيان بأكمل الوتر؟ فقالوا: لا يتصور، إلا إذا أحرم بالجميع دفعة واحدة، أو أحرم به شفعا ركعتين ركعتين، وهكذا والله أعلم. ويؤخذ من شرح م ر قال: ولو نذر أن يصلي الوتر لزمه ثلاث ركعات؛ لأن أقله، وهو واحدة يكره الاقتصار عليها فلا يتناولها النذر، اه.
(قوله: وإن لم يتقدمها نقل إلخ) هذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل: شرط الإتيان بركعة سبق نفل بعد العشاء وإن لم يكن سنتها لتقع هي موترة لذلك النفل، ورد بأنه يكفي كونها وترا في نفسها أو موترة لما قبلها ولو فرضا.
(قوله: وأكثره إحدى عشرة) قضية كلام بعضهم أنه لا تحصل فضيلة الوتر، إلا إن صلى أخيرته، وهو متجه إن أراد كمال الفضيلة لا أصلها، كما قدمته آنفا، اه. حج والذي قدمه قوله: ولو صلى ما عدا ركعة الوتر، فالظاهر أنه يثاب على ما أتى به ثواب كونه من الوتر؛ لأنه يطلق على مجموع الإحدى عشرة اه ومثله م ر ولو صلى ركعتين منه قال: نويت ركعتين من الوتر أو سنة الوتر ولو نوى الوتر وأطلق، حمل على ثلاث على المعتمد ز ي.
(قوله: روى أبو داود إلخ) الحديث الأول يدل على أقله والحديث الثاني يدل على أكثره، تأمل. قال ع ش: لعل الاقتصار في هذا الحديث على الخمس فما دونها أنه - صلى الله عليه وسلم - خاطب به من لم يرغب في الزيادة على الخمس لضعف أو نحوه، وذكر الخمس فما فوقها في الثاني لمن علم من عادته الاقتصار على الثلاث، ورأى أن المناسب له الزيادة لنشاطه وصحة جسده، اه. (قوله: لم يصح وتره) أي لم يجزه ولم يصح أصلا إن أحرم بالجميع دفعة واحدة وكان عامدا عالما، وإلا انعقد نفلا مطلقا وإن سلم من كل ركعتين صح ما عدا الإحرام السادس، فإنه لا ينعقد إن كان عامدا عالما، وإلا انعقد نفلا مطلقا،. اه. ح ل؛ ولذا قال الشارح: لم يصح وتره ولم يقل لم تصح صلاته لأنها قد تصح مع بطلان الوتر كما إذا كان ناسيا أو جاهلا. (قوله: ويكره الإيتار بركعة) أراد كما قاله القمولي: إن الاقتصار عليها خلاف الأولى، اه. ز ي وإلا فهي سنة فمراده الكراهة الخفيفة لا أن فعلها مكروه؛ لأنه صح أنه - صلى الله عليه وسلم - أوتر بها، فالمعتمد أن الاقتصار عليها خلاف الأولى كما قاله ز ي.
(قوله: والأول أفضل) ؛ لأن الثاني فيه تشبيه بالمغرب وقد نهى عن تشبيه الوتر بالمغرب، وقد يقال: التشبيه لا يحصل، إلا إذا أوتر بثلاث دون ما إذا أوتر بأكثر. وقد يجاب بأن فيه تشبيها بها أيضا من حيث إن فيه توالي تشهدين في الأخيرتين شيخنا ح ف، وقال بعضهم: وجه التشبيه بالمغرب أن فيه تشهدا أول بعد شفع، وثانيا بعد وتر. (قوله: ولا يجوز في الوصل إلخ) أي، ولا تصح الصلاة حيث أحرم به وترا كما في ح ل.