(قوله: قبل الفرض) حال من الرواتب، أو صفة لها. (قوله: ولو وترا) الغاية للرد على من قال: يدخل وقته بدخول وقت العشاء فلا يتوقف فعله على فعلها كما في شرح المحلي (قوله: بفعله) ولو قضاء ولو تقديما فيمن يجمع شوبري وفي قوله: بفعله تسمح إذ وقت البعدية يدخل بدخول وقت فرضها، وإن توقف فعلها على فعل الفرض تأمل.
(قوله: ويخرجان إلخ) فيه أن البعدية تصير قضاء بخروج وقته مع أنه لم يدخل وقتها، فكيف يقال: إنه خرج وقتها مع أنه لم يدخل والخروج فرع الدخول؟ قال ح ل: ولا مانع من ذلك، وعليه اللغز، لنا صلاة خرج وقتها وما دخل اه وقال السيوطي: إن البعدية يدخل وقتها بدخول وقت الفرض، وفعل الفرض شرط لصحتها، فعلى هذا لا إشكال
. (قوله: الوتر) ويدخل وقته بفعل العشاء ولو جمع تقديم، لكن إن كان مسافرا حينئذ وأقام قبل دخول وقت العشاء امتنع عليه فعل الوتر إن لم يكن فعله عقب فعل العشاء ومتى دخل وقت العشاء جاز له فعله، وإن لم يمض زمن يسع فعل العشاء شرح م ر. (قوله: أمدكم) أي: منحكم وخصكم، وانظر وجه دلالة هذا الحديث على المدعى الذي هو أفضلية الوتر على الرواتب إذ غاية ما يفيده أن الوتر خير من التصدق بحمر النعم، وكونه خيرا منه لا يقتضي أنه أفضل منها، ولو سلمت دلالته على الأفضلية فهو معارض بقوله - صلى الله عليه وسلم - «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» فهذا أبلغ من ذاك فيلزم أن يكون ركعتا الفجر أحق بالأفضلية على الرواتب، حتى على الوتر؛ لأن حديثهما أبلغ من حديثه مع أن الوتر أفضل قطعا، فالأولى في الاستدلال على أفضليته أن يقال: للاختلاف في وجوبه وفيه أن ركعتي الفجر ذهب الحسن البصري إلى وجوبهما وداود إلى وجوب تحية المسجد، وبعض السلف إلى وجوب ما يقع عليه الاسم من قيام الليل كما في الشوبري فتدبر. وأجيب بأن خلاف أبي حنيفة أقوى لكونه أحد الأئمة الأربعة.
(قوله: من حمر النعم) أي: من التصدق بها، والمراد بها الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب، يضرب بها المثل في نفاسة الشيء، وقد تقرر أن تشبيه أمور الآخرة إنما هو للتقريب إلى
(وأقله ركعة) ، وإن لم يتقدمها نفل من سنة العشاء، أو غيرها قال في المجموع: وأدنى الكمال ثلاث، وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع (، وأكثره إحدى عشرة) روى أبو داود بإسناد صحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» ، وروى الدارقطني «أوتروا بخمس، أو سبع أو تسع، أو إحدى عشرة» فلو زاد عليها لم يصح وتره، وأما خبر الترمذي عن أم سلمة أنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يوتر بثلاث عشرة» فحمل على أنها حسبت فيه سنة العشاء، وقال السبكي أنا أقطع بجواز الوتر بها، وبصحته لكن أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل لأن ذلك غالب أحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - ويكره الإيتار بركعة، كذا في الكفاية عن القاضي أبي الطيب (ولمن زاد على ركعة) في الوتر (الوصل بتشهد) في الأخيرة (أو تشهدين في الأخيرتين) للاتباع في ذلك رواه مسلم، والأول أفضل، ولا يجوز في الوصل أكثر من تشهدين، ولا فعل أولهما قبل الأخيرتين لأنه خلاف المنقول من فعله - صلى الله عليه وسلم - (والفصل) بين الركعات بالسلام كأن ينوي ركعتين من الوتر (أفضل) منه لزيادته عليه بالسلام، وغيره..