. (قوله: أربع عشرة) إن قيل: لم اختصت هذه الأربع عشرة بالسجود مع ذكر السجود والأمر به له - صلى الله عليه وسلم - في آيات أخر، كآخر الحجر، وهل أتى. قلنا: لأن تلك فيها مدح الساجدين صريحا، وذم غيرهم تلويحا أو عكسه فشرع لنا السجود حينئذ لغنم المدح تارة، والسلام من الذم أخرى، وأما ما عداها، فليس فيه ذلك بل نحو أمره - صلى الله عليه وسلم - مجردا عن غيره، وهذا لا دخل لنا فيه، فلم يطلب منا سجود عنده وأما {يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون} [آل عمران: 113] فليس مما نحن فيه؛ لأنه مجرد ذكر فضيلة لمن آمن من أهل الكتاب، اه. حج أي فهو مدح لطائفة مخصوصة، وكلامنا في مدح عام، لكن يرد على الفرق المذكور {كلا لا تطعه واسجد واقترب} [العلق: 19] فإنه يسجد لها مع أن فيها أمره - صلى الله عليه وسلم - تأمل.
(قوله: سجدتا الحج) قدمهما عكس الترتيب الطبيعي؛ لأن أبا حنيفة يقول: ليس في الحج إلا سجدة واحدة أولها، وذكر بعدهما المفصل؛ لأن مالكا يرى أن لا سجدة في المفصل أصلا، وكذا قول عندنا قديم، يرى أن لا سجود في المفصل، ويقول: إن السجدات إحدى عشرة، فقدم سجدتي الحج والمفصل اهتماما بهما للرد على المخالف. (قوله: وحم السجدة) أي: حم التي فيها السجدة وهي فصلت. (قوله: واحتج لذلك) انظر وجه التبري، ولعل وجهه أنه لم يصرح بمواضعها، وقوله: منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان، انظر هل هو من كلام الراوي أو من كلام الشارح؟ وما حكمة الاقتصار على هذه الخمسة؟ نعم إن كان من كلام الشارح احتمل أن يكون حكمة الاقتصار الرد على المخالف المتقدم، حرر. فيكون ترك البقية لكونه ذكرها سابقا. وكونه من كلام الشارح هو الظاهر. (قوله: أقرأني) أي: عد لي أو علمني أو تلا علي. (قوله: الباقية منه) أي من الحديث
ليس منها سجدة ص، بل هي سجدة شكر) لخبر النسائي «سجدها داود توبة، ونسجدها شكرا» أي على قبول توبته، كما قاله الرافعي.
. (تسن) عند تلاوتها (في غير صلاة) ، ولا تدخل فيها كما يعلم مما يأتي (، ويسجد مصل لقراءته) لا لقراءة غيره