(قوله: في القيام) أي: في غير صلاة الجنازة؛ لأن قراءة غير الفاتحة غير مشروعة فيها، وحينئذ يقال لنا: مصل قائما قرأ آية سجدة ولم يستحب له السجود، كما في ح ل، اه. ح ف
ولو قبل الفاتحة بخلاف غيرها كقراءة مصل في غير محلها، وقراءة جنب، وسكران.، والأصل فيما ذكر ما رواه الشيخان عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ القرآن فيقرأ السورة فيها سجدة فيسجد، ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته» ، وفي رواية مسلم في غير صلاة (وتتأكد) السجدة (له) أي: للسامع (بسجود القارئ) لكن تأكدها لغير القاصد ليس كتأكدها للقاصد، وذكر تأكدها لغير القاصد مع التقييد بمشروعية القراءة من زيادتي، وإذا سجد السامع مع القارئ فلا يرتبط به، ولا ينوي الاقتداء به.
. (وهي) أي: سجدات التلاوة (أربع عشرة) سجدتا الحج، وثلاث في المفصل في النجم، والانشقاق، واقرأ، والبقية في الأعراف، والرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والفرقان، والنمل، وآلم تنزيل، وحم السجدة، ومحالها معروفة، واحتج لذلك بخبر أبي داود بإسناد حسن عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: «أقرأني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث في المفصل، وفي الحج سجدتان، والسجدة الباقية منه سجدة ص المذكورة بقولي
[حاشية البجيرمي]
(قوله: ولو قبل الفاتحة) ولو في الركعتين الأخيرتين في الرباعية؛ لأنها مشروعة لعدم النهي عن القراءة فيهما، وإن لم تكن مطلوبة وفرق بين عدم الطلب وطلب العدم ع ش على م ر. (قوله: كقراءة مصل إلخ) مثل بثلاثة أمثلة؛ لأن الأولى مكروهة، والثانية محرمة والثالثة لا، ولا فلا إذن، ولا منع فيها ويصدق على الثلاثة أنه لم يؤذن فيها شرعا. (قوله: وقراءة جنب) أي: مسلم ليخرج الكافر فإنه يسجد لقراءته ولو جنبا؛ لأنه لا يعتقد حرمة القراءة مع ما ذكر ع ش أي فكأنها غير منهي عنها وقوله: أي مسلم أي بالغ ليخرج الصبي الجنب وعبارة الشوبري قوله: وقراءة جنب أي إن كان مسلما بالغا وانظر لو قصد بالقراءة الذكر، أو لم يقصد شيئا، أو قصد مجرد التفهيم هل يسن طلب السجود منه ومن سامعه؟ . اه. حج ويكره الأذان من الجنب وتسن إجابته وتحرم القراءة منه ولا يسن السجود لسامعها، فليفرق. اه والفرق حرمة القراءة من الجنب دون أذانه، فلو طلب السجود لقراءته لكان الجنب مأمورا بالقراءة لأجل زيادة العبادة وهي طلب السجود من سامعه فأذانه مشروع لعدم اشتراط الطهارة فيه بخلاف قراءته. (قوله: وسكران) ظاهره ك م ر وإن لم يتعد وبه صرح حج ع ش.
(قوله: حتى ما يجد) هو بالنصب؛ لأن ما نافية وفي حج على الأربعين أنه بالرفع واقتصر عليه وبهامشه ونظر فيه بعضهم لأن " ما " لا تمنع من نصب الفعل الواقع بعد حتى. اه. ع ش؛ لأنها نافية لا كافة.
(قوله: لمكان جبهته) انظر ما المراد بالمكان هنا فإن كان المراد به الموضع فما معنى جمعه مع ما قبله وهو قوله: موضعا وإن كان غيره، فما هو حرر شوبري قال بعضهم: المراد بمكان الجبهة تمكينها، اه. ح ف أو المكان مصدر ميمي لكان، بمعنى الوضع وأصله مكون نقلت حركة الواو للكاف، وفي رواية حتى ما يجد بعضنا موضعا لجبهته، كما في شرح م ر. (قوله: ولا ينوي إلخ) عطف تفسير أي لا يسن له ذلك، فلو فعل كان خلاف الأولى، كما في شرح م ر أي؛ لأنه ليس مما تشرع فيه الجماعة ع ش على م ر