(قوله: فإن لم يعد) أي بعد تذكره أو علمه وظاهر كلامهم بطلان الصلاة بمجرد التخلف ح ل. (قوله: بخلافه إذا تعمد الترك) هذا مفهوم قوله الآتي ولو تعمد غير مأموم تركه، وذكره هنا للفرق الآتي. (قوله: وفارق ما قبله) أي: فيما إذا ترك ذلك ناسيا حيث يلزمه العود، بأن الفاعل ثم معذور، ففعله غير معتد به ما دام ناسيا، فلم يتلبس بفرض أي مع ما فيه من فحش المخالفة، وبهذا فارق ما لو ركع قبل إمامه سهوا حيث يخير بين أن يعود للركوع معه وبين أن لا يعود له؛ لعدم فحش المخالفة بينهما ولو لم يتذكر الساهي أو يعلم الجاهل، إلا بعد قيام الإمام من التشهد لم يعد له، ولا يحسب ما أتى به من القراءة قبل قيام الإمام من التشهد ح ل (قوله: من واجب) وهو المتابعة إلى آخر وهو القيام ع ش. (قوله: فيخير بينهما) والحاصل أن المأموم إذا ترك التشهد ناسيا خير بين العود ونية المفارقة، وإن كان عمدا خير بين العود والانتظار ونية المفارقة. (قوله: ولو عاد الإمام) أي: وكان تركه وقوله: مثلا أي أو للقنوت. ومراد الشارح تكميل المسائل الثلاث؛ لأن التارك إما الإمام أو المأموم أو هما. (قوله: حرم قعوده) أي استمرار قعوده قال ع ش: فإن قعد عالما عامدا بطلت صلاته. (قوله: لوجوب القيام عليه إلخ) أي: بل يفارقه أو ينتظره قائما، ومفارقته أولى والظاهر أن مثل ذلك ما لو جلس الإمام بتشهد في ثالثة الرباعية سهوا، فشك المأموم أهي ثالثة أم رابعة؟ امتنع عليه موافقة الإمام؛ لوجوب البناء على اليقين، وجعلها ثالثة، وحينئذ تجوز له المفارقة والانتظار قائما لعله يتذكر أو يشك فيقوم، ومفارقته أولى ح ل
الإمام، ولو انتصب معه ثم عاد هو لم يجز له متابعته في العود؛ لأنه إما مخطئ به فلا يوافقه في الخطأ أو عامد فصلاته باطلة بل يفارقه، أو ينتظره؛ حملا على أنه عاد ناسيا (وإن لم يتلبس به) أي بفرض (عاد) مطلقا (وسجد) للسهو (إن قارب القيام) في مسألة التشهد (أو بلغ حد الراكع) في مسألة القنوت لتغيير ذلك نظم الصلاة بخلاف ما إذا لم يصل إلى ذلك لقلة ما فعله، وفي السجود المذكور اضطراب ذكرته في شرح الروض، وغيره.
. (ولو تعمد غير مأموم تركه) أي: التشهد الأول، أو القنوت (فعاد) عامدا عالما بالتحريم (بطلت) صلاته (إن قارب أو بلغ ما مر) من القيام في الأولى، وحد الراكع في الثانية بخلاف المأموم لما مر عن التحقيق، وغيره، أما إذا لم يقارب، أو لم يبلغ ما مر فلا تبطل صلاته، وذكري في مسألة القنوت حكم العامد العالم، والناسي، والجاهل، والمأموم، وتعمد الترك مع تقييده في مسألة التشهد بغير المأموم من زيادتي.
. (ولو شك بعد سلامه) ، وإن قصر الفصل (في ترك فرض) بقيد زدته بقولي