والأولى الفرق بأن مسألة الجلوس فيها انتقال من قيام تقديرا إلى جلوس، ففيها خلل بهيئة الصلاة تقديرا والخلل المقدر كالخلل المحقق، بخلاف الفاتحة والتعوذ لا خلل أصلا؛ لأن كلا منهما في القيام، اه. شيخنا. (قوله: لا إن عاد) أي المصلي الشامل للمأموم فإن قلت: لا يناسبه قوله بعد: لكنه يسجد إذ المأموم لا سجود عليه. قلت: مراده به غير المأموم، كما هو معلوم أن المأموم لا يطلب منه سجود؛ لما حصل منه في حال قدوته وعلى هذا فقوله: ولا إن عاد مأموما أي عامدا، ويحتمل، وهو الأولى أن يكون فاعل عاد المصلي المستقل بقرينة ما بعده، تأمل. شوبري. (قوله: ناسيا أنه فيها) استشكل عوده للتشهد أو للقنوت مع نسيانه للصلاة؛ لأنه يلزم من عوده للتشهد أو للقنوت تذكر أنه فيها؛ لأن كلا منهما لا يكون إلا فيها. وأجيب بأن المراد بعوده للتشهد والقنوت عوده لمحلهما وهو ممكن
أو جاهلا) تحريمه فلا تبطل لعذره، وهو مما يخفى على العوام، ويلزمه العود عند تذكره أو تعلمه (لكنه يسجد) للسهو لزيادة قعود أو اعتدال في غير محله (ولا) إن عاد (مأموما) فلا تبطل صلاته (بل عليه عود) ، فإن لم يعد بطلت صلاته إلا أن ينوي مفارقته بخلافه، إذا تعمد الترك فلا يلزمه العود، بل يسن كما رجحه في التحقيق، وغيره في التشهد، ومثله القنوت، وفارق ما قبله بأن الفاعل ثم معذور، ففعله غير معتد به فكأنه لم يفعل شيئا بخلافه هنا، ففعله معتد به، وقد انتقل من واجب إلى آخر فخير بينهما، ولو عاد الإمام للتشهد مثلا قبل قيام المأموم حرم قعوده معه لوجوب القيام عليه بانتصاب
[حاشية البجيرمي]
مع نسيان أنه فيها، اه. شيخنا ح ف.
(قوله: أو جاهلا) وإن لم يكن قريب عهد، ولم ينشأ بعيدا عن العلماء، أخذا مما بعده. (قوله: مما يخفى على العوام) ؛ لأنه من الدقائق قال ح ل: ولا نظر لكونهم مقصرين بترك التعلم. (قوله: ويلزمه العود) أي: فورا أي: لما كان عليه قبل العود ناسيا. ومقتضاه أنه يعود للسجود وإن اطمأن أو لا، مع أنه يلزم عليه تكرير الركن الفعلي تأمل. (قوله: لزيادة قعود) أي: وهو مما يبطل عمده ح ل. (قوله: ولا إن عاد) أي: عامدا عالما إذ عوده ناسيا دخل فيما قبله أي والفرض أنه ترك ناسيا. (قوله: ولا مأموما) هلا قال: أو مأموما، وقد يقال: إنما عبر بما ذكر لأجل قوله: بل عليه عود، فأشار بعود النافي إلى استقلاله ولو اقتصر على العاطف لتوهم أن وجوب العود راجع للجميع، ويكون الضمير في عليه راجعا لأحد المذكورين، شوبري. وفيه أن الناسي والجاهل يلزمهما العود عند التذكر، أو التعلم. وأجيب بأنه مقيد فلا يرد، وأيضا العود فيهما للسجود والقيام لا للتشهد والقنوت تأمل.
(قوله: بل عليه عود) إلا أن ينوي المفارقة، بخلاف ما يأتي فيما لو ظن المسبوق سلام إمامه فقام إذ يجب العود، ولا اعتبار بنية المفارقة والفرق لائح وهو أنه فعل هنا ما للإمام فعله بخلاف المسبوق، ومما يؤيد الفرق أن تعمد القيام هنا غير مبطل بخلاف تعمد المسبوق القيام قبل سلام الإمام، وأنه لو قام الإمام قبل عوده امتنع عليه العود، ولو سلم الإمام قبل عود المسبوق، لم يسقط وجوب عوده للجلوس، اه. ابن شوبري قال ع ش قوله: بل عليه عود ما أفاده هذا الكلام من وجوب العود، إذا ترك الإمام في القنوت وخر ساجدا سهوا، لا يقيد بذلك بل يجري ذلك فيما إذا تركه في اعتدال لا قنوت فيه وخر ساجدا سهوا، كما وافق على ذلك طب وم ر وهو ظاهر، اه. سم. أقول: وقد يفرق بأنه فيما لو تركه في القنوت، والإمام مشغول بسنة تطلب موافقته فيها بخلاف الاعتدال الذي لا قنوت فيه، فإن الإمام ليس مشغولا فيه بما ذكر، وزمنه قصير فسجود المأموم قبله ليس فيه فحش المخالفة، كسبقه وهو في القنوت غايته أنه سبقه ببعض ركن سهوا وفي حج الجزم بما استظهره سم قال: ويخص قولهم السبق بركن سهوا لا يضر بالركوع، اه. أي بخلاف السجود سهوا فيجب عليه العود، اه. ع ش على م ر.