. (ولو سها) بما يجبر بالسجود (وشك أسجد) أم لا (سجد)
[حاشية البجيرمي]
ترك مندوب غير بعض وفيه أن الأصل عدم الإتيان بجميع الأبعاض، إلا أن الإيهام لما أضعفه لم ينظر لذلك، اه. ح ل ولا ينافيه قوله بعد: أو هل متروكه القنوت أو التشهد سجد، لعدم تيقن المقتضي هنا، وتيقنه فيما يأتي كما قاله الشارح؛ لأن صورة ما يأتي أنه تيقن ترك أحد الأمرين ولا يدري عين المتروك منهما. (قوله: فجعل المبهم كالمعين) وإنما يكون كالعين فيما إذا علم أنه ترك بعضا وشك هل هو قنوت مثلا أو تشهد أول، فإنه يسجد كما سيأتي؛ لأنه في حكم المعين فيمكن حمل كلامه عليه. (قوله: ولو سها) أي: تيقن السهو وشك هل سها بالأول أي ترك المأمور به. وقوله: أو الثاني أي فعل المنهي عنه شوبري. (قوله: واقتضى) أي: الثاني السجود فخرج الالتفات بالوجه والخطوات.
(قوله: أو هل متروكه القنوت إلخ) انظر صورته، إذ ليس ثم صلاة فيها تشهد أول وقنوت يقتضي السجود للسهو ح ل، ويصور بأن صلى وتر النصف الثاني من رمضان موصولا، على قصد إتيانه بتشهدين فنسي أولهما قاله الشهاب الرملي في حواشيه على شرح الروض وأقره تلميذه العبادي ونظر فيه شيخنا ز ي بأن الأفضل في الوتر موصولا الاقتصار على تشهد واحد، أي والتشهد المفضول لا يسجد لتركه؛ لأن تركه مطلوب، اه. وقد يجاب بأن محل ذلك ما لم يقصد الإتيان بتشهدين، كما هو فرض التصوير، فليحرر، وفيه أنه مخالف لإطلاقهم، اه. شوبري ويصور أيضا بأن اقتدى مصلي الصبح بمصلي الظهر مثلا، في آخر ركعة وشك هل ترك القنوت أو ترك إمامه التشهد الأول. (قوله: فلو شك إلخ) أي: شك هل الذي صليته ثلاثة، وهي أي الركعة التي يأتي بها رابعة أو أربعة، وهي خامسة، اه. ح ل وأشار بهذا إلى أن قوله: واحتمل زيادة، أي بالنسبة للركعة التي يأتي بها، وإلا فقبل الإتيان بها لا يحتمل ما صلاه للزيادة؛ لأن كلا من الثالثة والرابعة لا بد منه، تأمل. (قوله: في رباعية) مراده بالرباعية أربع ركعات فرضا كانت أو نفلا، فيشمل ما إذا أحرم بأربع ركعات نفلا، كما شمل ذلك إطلاق الحديث، كما قاله ع ش فلا حاجة لإلحاق ذلك بالفرض كما ألحقه به الإسنوي.
(قوله: أصلى ثلاثا إلخ) أي: واستمر شكه حتى قام للرابعة وبهذا فارق قوله بعد أما ما لا يحتمل زيادة إلخ. (قوله: للتردد) أي حال فعلها في زيادتها، وعبارة م ر لتردده حال القيام إليها في زيادتها المحتملة، فقد أتى بزائد على تقدير دون تقدير، وإنما كان التردد في زيادتهما مقتضيا للسجود؛ لأنها إن كانت زائدة فظاهر، وإلا فتردده أضعف النية، فأحوج إلى الجبر. (قوله: ولا إلى قول غيره) ولا إلى فعله م ر. (قوله: وإن كان جمعا كثيرا) أي ما لم يبلغوا عدد التواتر، فإن بلغوه رجع إليهم في القول والفعل على المعتمد م ر وعبارة ز ي وهل فعلهم كقولهم، بأن صلى مع جمع كثير، يبعد تواطؤهم على الكذب، وشك في العدد أو لا؟ الذي أفتى به شيخنا م ر - رحمه الله تعالى - أنه ليس كقولهم؛ لأن الفعل لا يدل بوضعه بخلاف القول وخالف في ذلك شيخنا البلقيني فقال: إن الفعل كالقول وأما مراجعته - صلى الله عليه وسلم - الصحابة - رضي الله عنهم - ثم عوده للصلاة في خبر ذي اليدين فمحمول على تذكره بعد مراجعته أو على بلوغ أصحابه عدد التواتر، اه. وقوله: وأما مراجعته إلخ وارد على قول الشرح، ولا إلى قول غيره. (قوله: فإن كان صلى خمسا إلخ) أي: وإن كان صلى أربعا كانتا إرغاما للشيطان. (قوله: وما تضمنتاه) أي: فصح ضمير الجمع في قوله: شفعن، فاندفع ما يقال المناسب شفعتا أي السجدتان. (قوله: إلى الأربع) أي: إن كانت رباعية، فكأن الزيادة قد نزعت منها ق ل.