(قوله: أعم وأولى إلخ) يحتمل أنه على التوزيع، أي أعم من تعبيره بنقل ركن قولي؛ لأن الركن ليس بقيد، وأولى من تقييده إلخ؛ لأن التقييد بالسهو يوهم أنه لا يسجد لتعمده، ويحتمل وهو الأظهر أن كلا فيه عموم وأولوية؛ لأن تعبير الأصل بنقل ركن يوهم أيضا أنها لا تبطل بنقل السلام، وتقييده بالسهو لا يشمل التعمد شيخنا. (قوله: بالسهو) أي: بكون النقل سهوا. (قوله: فمبطل) محله في تكبيرة الإحرام إذا نوى بالثانية افتتاحا ولم ينو خروجا قبلها كما قاله خ ط وعلله بقوله: لأن من افتتح صلاة، ثم نوى افتتاح صلاة أخرى، بطلت صلاته اه لأنه يشترط في الأركان عدم الصارف، وقصده الافتتاح بالثانية يتضمن إبطال الأولى، فصار ذلك صارفا عن الدخول بها، لضعفها عن تحصيل أمرين الدخول والخروج معا، ليخرج بالأشفاع لذلك اه. م د فإن نوى خروجا قبل الثانية مثلا خرج بالنية ودخل بالتكبير. (قوله: وفارق نقل الفعلي نقل القولي) أي: حيث فصلوا في الأول بين العمد والسهو ولم يبطلوا بالثاني مطلقا
. (قوله: بعض معين) المعتمد أنه يسجد للبعض المبهم، خلافا للشيخ، بناء على أن صورة المبهم أن يعلم أنه ترك بعضا وشك في أنه التشهد، أو القنوت مثلا، أما إن فسر المبهم بما لو علم ترك مندوب وشك هل هو بعض أو غيره، فالمعتمد ما ذكره الشارح. وظاهر أن المراد هنا الثاني بدليل قوله: أو هل متروكه القنوت أو التشهد إلخ؟ لكنه على هذا الوجه تتحد هذه مع قوله قبل، بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة لكن نقل عن م ر عدم السجود فيما لو شك هل أتى بجميع الأبعاض أو ترك شيئا منها وعليه فيحمل قوله: وبخلاف الشك في ترك بعض مبهم عليه ع ش.
(قوله: بخلاف الشك في ترك مندوب) محترز قوله: بعض وحينئذ يكون المراد بقوله: في الجملة أنه مندوب في جملة المندوبات لا أنه مندوب في بعض الأحوال بأن شك هل ترك مندوبا بالمعنى الشامل للهيئات والأبعاض أو لا، أو تيقن ترك مندوب، وشك هل هو بعض أو هيئة وأصر شيخنا الزيادي في تقريره على الثانية، والوجه الأول، اه. شوبري. (قوله: وبخلاف الشك في ترك بعض مبهم) هذا محترز قوله: معين كأن شك هل ترك بعضا أو أتى بجميع الأبعاض ولم يترك منها شيئا مع تيقنه عدم
فجعل المبهم كالمعين (لا) للشك (في) فعل (منهي) عنه، وإن أبطل عمده، ككلام قليل ناسيا فلا يسجد؛ لأن الأصل عدمه، ولو سها، وشك هل سها بالأول أو بالثاني واقتضى السجود؟ أو هل متروكه القنوت أو التشهد؟ سجد لتيقن مقتضيه (إلا) للشك (فيما) صلاه، و (احتمل زيادة فلو شك) ، وهو في رباعية (أصلي ثلاثا أم أربعا أتى بركعة) ؛ لأن الأصل عدم فعلها (وسجد) ، وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أنها رابعة للتردد في زيادتها، ولا يرجع في فعلها إلى ظنه، ولا إلى قول غيره، وإن كان جمعا كثيرا. والأصل في ذلك خبر مسلم «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» ، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته أي: ردتها السجدتان، وما تضمنتاه من الجلوس بينهما إلى الأربع أما ما لا يحتمل زيادة كأن شك في ركعة من رباعية، أهي ثالثة أم رابعة، فتذكر فيها أنها ثالثة فلا يسجد؛ لأن ما فعله منها مع التردد لا بد منه.