(قوله: ولنقل مطلوب إلخ) الحاصل أن المطلوب القولي المنقول عن محله، إما أن يكون ركنا أو بعضا أو هيئة، كما يؤخذ من تمثيل الشارح، فالركن يسجد لنقله مطلقا ومثله البعض إن كان تشهدا، فإن كان قنوتا فإن نقله بنيته سجد أو يقصد الذكر فلا. والهيئة لا يسجد لنقلها إلا السورة، اه. شيخنا ح ف (قوله: ركنا) أي: كلا أو بعضا بدليل تمثيله ببعض الفاتحة، ومن نقل القنوت أن يأتي به قبل الركوع شرح م ر. (قوله: وقنوت) أي: أو كلمة منه بنيته قبل الركوع أو في الاعتدال في الوتر في غير نصف رمضان الثاني، ولم يطل به الاعتدال وأما الفاتحة والسورة فلا حاجة لنيتهما وقرر
وتسبيح فيسجد له سواء نقله عمدا، أو سهوا لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة مؤكدا كتأكيد التشهد الأول، ولا يرد نقل السورة قبل الفاتحة حيث لا يسجد له؛ لأن القيام محلها في الجملة، ويقاس بذلك نظائره، وتعبيري بما ذكر أعم، وأولى من تعبيره بنقل ركن قولي، ومن تقييده السجود بالسهو، وخرج بما ذكر نقل الفعلي، والسلام، وتكبيرة الإحرام عمدا فمبطل، وفارق نقل الفعلي نقل القولي غير ما ذكر بأنه لا يغير هيئة الصلاة بخلاف نقل الفعلي.
. (وللشك في ترك بعض) بقيد زدته بقولي: (معين) كقنوت؛ لأن الأصل عدم الفعل بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة؛ لأن المتروك قد لا يقتضي السجود، وبخلاف الشك في ترك بعض مبهم لضعفه بالإبهام، وبهذا علم أن للتقييد بالمعين معنى، خلافا لمن زعم خلافه
[حاشية البجيرمي]
شيخنا ز ي أنه لا بد من نيتهما قياسا على القنوت وقد يفرق بينهما بأن القنوت ثناء ودعاء، والدعاء مطلوب في جميع الصلاة فلا بد من نيته بخصوصه بخلاف ما ذكر فإنه إنما يطلب في محل مخصوص، ففي نقله لغير ذلك اختلال، ولو بدون نيته بخصوصه، اه. ح ل ومثله ع ش على م ر فما اقتضاه كلام الشارح من أن التشهد والقراءة، لا يشترط لهما نية في اقتضاء السجود هو الظاهر.
(قوله: وتسبيح) ضعيف ع ش. (قوله: لتركه التحفظ) قد يقال: التحفظ وإن كان مأمورا به لكنه ليس من الصلاة. وقد قيدوا المأمور به، بكونه من الصلاة ففي قول حج: إنه لم يخرج عنهما أي عن المأمور به والمنهي عنه نظر. لا يقال: نمنع أنه ليس منها فإنه عبارة عن الاحتراز عن الخلل، وذلك شرط أو أدب لها؛ لأنا نقول: هو شرط أو أدب خارج عنها، كما أن الاحتراز عن نحو الكلام، والالتفات شرط، أو أدب وليس جزءا منها، فليتأمل. سم على حج شوبري. وأجيب بأن هذا التحفظ يشبه البعض كما صرح به الشارح. (قوله: مؤكدا) أي: أمرا مؤكدا، كتأكيد التشهد أي الأمر به. (قوله: ولا يرد) أي: على العلة أو على المتن. وقوله: حيث لا يسجد تعليل للمنفي وقوله: لأن القيام تعليل للنفي، تأمل. (قوله: محلها في الجملة) أي محلها بنفسه، لا بنوعه فلا يرد أن القيام محل القنوت بنوعه، وهو الدعاء كما في دعاء الافتتاح فكيف يسجد من نقله قبل الركوع؟ اه. ح ف وشوبري. (قوله: نظائره) كالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل التشهد، وقبل القنوت والصلاة على الآل قبلهما أيضا، وغير ذلك مما هو ظاهر، شوبري. ويؤخذ منه أن قوله: ويقاس أي في عدم إيراد مثل ما ذكر. فاندفع ما يقال: ليس هنا دليل حتى يقاس عليه.