وإن لم يجد المار سبيلا آخر لخبر «لو يعلم المار بين يدي المصلي - أي: إلى السترة - ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه» رواه الشيخان إلا من الإثم فالبخاري،، وإلا خريفا فالبزار، والتحريم مقيد بما إذا لم يقصر المصلي بصلاته في المكان، وإلا كأن وقف بقارعة الطريق فلا حرمة، بل ولا كراهة، كما قاله في الكفاية أخذا من كلامهم، وبما إذا لم يجد المار فرجة أمامه، وإلا فلا حرمة، بل له خرق الصفوف، والمرور بينها ليسد الفرجة، كما قاله في الروضة كأصلها، وفيها لو صلى بلا سترة، أو تباعد عنها، أي: أو لم تكن بالصفة المذكورة، فليس له الدفع لتقصيره، ولا يحرم المرور بين يديه لكن الأولى تركه فقوله في غيرها: " لكن يكره " محمول على الكراهة غير الشديدة قال: وإذا صلى إلى سترة فالسنة أن يجعلها مقابلة ليمينه، أو شماله، ولا يصمد لها بضم الميم أي: لا يجعلها تلقاء وجهه.
. (وكره التفات) فيها بوجهه لخبر عائشة «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» رواه البخاري
[حاشية البجيرمي]
لعدم تقصيره، وقياسه أن من استتر بسترة يراها مقلده، ولا يراها مقلد المار، تحريم المرور ولو قيل باعتبار اعتقاد المصلي في جواز الدفع، وفي تحريم المرور باعتبار اعتقاد المار، لم يبعد وكذا إن لم يعلم مذهب المصلي ولو صلى بلا سترة فوضعها غيره اعتد بها، ويكره أن يصلي، وبين يديه رجل أو امرأة يستقبله ويراه م ر وقوله: فوضعها غيره أي بعد إذنه ح ل. وانظر هل هو قيد أو لا؟ والحق أنه ليس بقيد.
(قوله: لكان أن يقف) ليس هذا جوابا وإنما التقدير، لو يعلم بالحرمة لوقف أربعين ولو وقفها لكان خيرا له، شوبري. وقوله: ليس هذا جوابا؛ لأن كون وقوفه أربعين خريفا خيرا له لا يتوقف على علمه بالإثم الذي عليه بل الوقوف المذكور خير له وإن لم يعلم بالإثم الذي عليه فلهذا جعل جوابا للو المقدرة، وقدر جواب للو المذكورة، وإنما خص الأربعين لأمرين: الأول أن الأربعة أصل جميع الأعداد، أي آحاد عشرات مئات ألوف، فلما أريد التكثير ضربت في عشرة. الثاني أن كمال أطوار الإنسان أربعون كالنطفة والعلقة والمضغة، وكذا بلوغ الأشد، اه. كرماني على البخاري شوبري. (قوله: خيرا له) هذا خبر كان، وفي رواية برفع خير، وعليها فخير اسم كان؛ لأنه وإن كان نكرة إلا أنها وصفت، ويحتمل أن يقال: اسمها ضمير الشأن، والجملة خبرها، فتح الباري. وأفعل التفضيل ليس على بابه. (قوله: مقيد بما إذا لم يقصر المصلي إلخ) يؤخذ منه أنه لو لم يجد محلا يقف فيه إلا باب المسجد لكثرة المصلين كيوم الجمعة مثلا حرم المرور، وسن له الدفع وهو محتمل، ويحتمل عدم حرمة المرور لاستحقاقه المرور في ذلك المكان على أنه قد يقال بتقصير المصلي حيث لم يبادر للمسجد بحيث يتيسر له الجلوس في غير الممر وهذا أقرب.
(قوله: بقارعة الطريق) أي: أو شارع أو درب ضيق، أو باب نحو مسجد كالمحل الذي يغلب مرور الناس فيه وقت الصلاة ولو في المسجد كالمطاف قال شيخنا ع ش وليس منه ما جرت به العادة من الصلاة برواق ابن معمر بالجامع الأزهر، فإن هذا ليس محلا للمرور غالبا، نعم ينبغي أن يكون منه ما لو وقف في مقابلة الباب، اه. برماوي (قوله: وبما إذا لم يجد المار فرجة) ليس بقيد، بل المدار على السعة ولو بلا خلاء بأن يكون بحيث لو دخل بينهم لوسعوه، كما سيصرح به في شروط الاقتداء ح ل. (قوله: بل له خرق الصفوف) وإن تعددت وزادت على صفين بخلاف ما سيأتي في الجمعة من تخطي الرقاب، حيث يتقيد ذلك بصفين؛ لأن خرق الصفوف في حال القيام أسهل من التخطي؛ لأنه في حال القعود ح ل (قوله: ليسد الفرجة) وإن لزم عليه المرور بين يدي المصلين، وفيه تصريح بأنا لا نكتفي في السترة للمصلي بالصفوف ح ل وهو كذلك كما صرح به م ر. (قوله: وفيها إلخ) مراده بيان مفهوم قوله: وسن إلخ. (قوله: فليس له الدفع) أي: فيحرم عليه ذلك وإن تعذرت السترة بسائر أنواعها ز ي (قوله: ولا يحرم المرور) قال م ر في شرحه ولو استتر بسترة في مكان مغصوب لم يحرم المرور بينها وبينه، ولم يكره كما أفتى به الوالد اه. أي؛ لأنها لا قرار لها لوجوب إزالتها فهي كالعدم. (قوله: فالسنة إلخ) لا يتأتى في الجدار كما هو معلوم، وقد يتأتى فيه بأن ينفصل طرفه عن غيره وحينئذ فهل السنة وقوفه عند طرفه بحيث يكون عن يمينه ويشمل المصلى كالسجادة؟ فهل السنة وضعها عن يمينه وعدم الوقوف عليها؟ فيه نظر، ويحتمل على هذا أن يكفي كون بعضها عن يمينه، وإن وقف عليها سم على حج ع ش على م ر. (قوله: ليمينه) وهو أولى أي بحيث تسامت بعض بدنه، ولا يبالغ في الانحراف عنها ع ش (قوله: ولا يصمد) وحينئذ يحتاج إلى الجواب عما تقدم في الخبر وهو «إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا» ح ل إلا أن يقال: المراد بالأمام ما قابل الخلف فيصدق بجعلها عن يمينه أو شماله، والأولى أن تكون على اليسار؛ لأن الشيطان يأتي من جهتها. وقال ع ش الأولى عن يمينه لشرف اليمين