. (قوله: أن يصلي لنحو جدار) ولو صلاة جنازة وينبغي أن يعد النعش ساترا، إن قرب منه فإن بعد عنه اعتبر لحرمة المرور أمامه سترة بالشروط، وينبغي أيضا أن في معنى الصلاة سجدة التلاوة والشكر، ومرتبة النعش بعد العصا ع ش على م ر. (قوله: كعمود) أي، فالجدار والعمود في مرتبة واحدة ع ش (قوله: ثم إن عجز) المراد بالعجز عدم السهولة (قوله: عصا) يرسم بالألف؛ لأنه واوي ع ش قال الفراء أول لحن سمع بالعراق هذه عصاتي، وإنما هي عصاي كما في القرآن العزيز. (قوله: طولا) هذا هو الأكمل، ويحصل أصل السنة بجعله عرضا شرح م ر. (قوله: فليجعل أمام وجهه) أي، فليجعل وجهه مستقبلا لشيء ثابت قبل كالعمود هكذا ينبغي لتصحيح المعنى فليس الشيء متناولا للمصلي، والعصا بدليل قوله: فإن لم يجد أي فإن لم يسهل عليه استقبال وجهه لجدار مثلا، فلينصب إلخ وانظر ما المانع من جعل الشيء في الحديث متناولا للمصلي أيضا مع قطع النظر عن التأويل المتقدم، ولا يحتاج حينئذ إلى قوله: وقيس بالخط، ثم ظهر أنه لا يصح جعل الشيء متناولا لها؛ لأنه لو كان متناولا لها لاقتضى أنها في رتبة العمود والجدار مع أنها متأخرة عنهما وعن العصا، فتأمل. وعبارة ع ش قوله: أمام وجهه شيئا أي ثابتا قبل صلاته كالجدار ونحوه. (قوله: ثم لا يضره) أي: في كمال ثوابه ع ش وقال الشوبري: أي في إذهاب خشوعه وقوله: ما مر لم يقل من مر؛ لأنه شيطان فأشبه غير العاقل. (قوله: وقيس بالخط) أي عليه وقوله: وقدم أي المصلي مع كونه مقيسا على الخط. (قوله: ثلثا ذراع) بأن يكون ارتفاع الثلاثة الأول قدر ذلك وامتداد الأخيرين كذلك، لكن لم يتعرض حج لقدرهما أي الأخيرين، بل قضية عبارته عدم اشتراط شيء فيهما؛ لأنه قال: وكان ارتفاع أحد الثلاثة الأول ثلثي ذراع فأكثر ع ش على م ر. والثلاثة الأول في كلام المنهاج الجدار والعمود
أي بينها، وبين المصلي (ثلاثة أذرع، فأقل) ، وذكر سن الصلاة إلى المذكورات مع اعتبار الترتيب فيها، وضبطها بما ذكر من زيادتي، وبذلك صرح في التحقيق، وغيره إلا الترتيب في الأولين فهو مقتضى كلام الروضة، وأصلها، وصرح به في المجموع، والأضبط الأخيرين فهو القياس، كما قاله الإسنوي، وإذا صلى إلى شيء منها.
(فيسن) له، ولغيره (دفع مار) بينه، وبينها، والمراد بالمصلي، والخط منها أعلاهما، وذلك لخبر الشيخين «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان» أي: معه شيطان أي: هو شيطان الإنس، وذكر سن الدفع لغير المصلي من زيادتي، وبه صرح الإسنوي، وغيره تفقها. (وحرم مرور)