(قوله: هو أولى إلخ) لأن التعبير بالتعذر يقتضي أنه لا بد أن يتعذر الاحتراز، أي لا يمكن أصلا وليس كذلك فإن المدار على التعسر بأن يمكن الاحتراز، لكنه يعسر (قوله: من طين شارع) أو مائه أي إذا وصل إليه ذلك وخرج به ما لو تلطخ كلب بطين الشارع، وانتفض على إنسان وما لو رش السقاء على الأرض النجسة، أو رشه على ظهر كلب فطار منه شيء على شخص لم يعف عنه م ر سم والمراد به محل المرور وإن لم يكن شارعا شرح م ر كدهليز الحمام وما حول الفساقي مما لا يعتاد تطهيره. اه. ع ش وخرج بالطين عين النجاسة إذا تيقنت في الطريق فلا يعفى عنها، شرح م ر ما لم تعمها كما قاله الزركشي واستوجه حج عدم العفو حينئذ ويعفى عن طين الشارع وإن مشى فيه حافيا فلا يجب عليه غسل رجليه بخلاف تراب المقبرة المنبوشة، فلا يعفى إلا عن قليله فقط ع ش على م ر بالمعنى وقوله: فلا يجب عليه غسل رجليه وإن انتقل إلى محل آخر ليس فيه طين عفي عنه أيضا إذا كان غير مسجد لأن المسجد يصان عن النجاسة ويمنع تلويثه بها. اه. م ر.
(قوله: نجس) ولو من
بخلاف ما لا يعسر الاحتراز عنه غالبا (ويختلف) المعفو عنه (وقتا، ومحلا من ثوب، وبدن) فيعفى في زمن الشتاء عما لا يعفى عنه في زمن الصيف، وفي الذيل، والرجل عما لا يعفى عنه في الكم، واليد أما الشوارع التي لم تتيقن نجاستها، فمحكوم بطهارتها، وإن ظن نجاستها عملا بالأصل.
. (و) عفي عن (دم نحو براغيث، ودماميل) كقمل، وجروح (ودم فصد، وحجم بمحلهما، وونيم ذباب) أي: روثه، وإن كثر ذلك، ولو بانتشار عرف لعموم البلوى بذلك (لا إن كثر بفعله) من زيادتي، فإن كثر بفعله، كأن قتل براغيث، أو عصر الدم لم يعف عن الكثير عرفا، كما هو حاصل كلام الرافعي، والمجموع، والعفو عن الكثير في المذكورات مقيد باللبس؛ لما قال في التحقيق: لو حمل ثوب براغيث، أو صلى عليه إن كثر دمه ضر، وإلا فلا