[حاشية البجيرمي]
للنجاسة ولعل صورة نقضه في اليابس أن يميل محل النجاسة حتى تسقط أو يضع إصبعه على جزء طاهر من ثوبه ويدفعه إلى أن يسقط أما لو قبض على محلها وجره أو رفعه فهو حامل لها، فليتأمل. اه. سم
(قوله: طهر نجس) بفتح النون والجيم وبكسرهما وبفتح النون وكسرها مع إسكان الجيم ففيه أربع لغات. ويجب طهره ولو داخل فمه أو أذنه أو عينه، وإنما لم يجب غسل ذلك في الجنابة لغلظ النجاسة، تدبر. برماوي (قوله وتعبيري بالمحمول إلخ) لأن المحمول يشمل غير الثوب والملاقي يشمل نحو السقف. وقوله: وإن فهم المراد، وهو العموم مما يأتي في قوله: ولا تصح صلاة نحو قابض إلخ فإنه يفهم منه أن الثوب والمكان في كلام الأصل هنا ليس بقيد. (قوله: بفتح الجيم وكسرها) أي: وضمها، ومضارعه بالضم والفتح فقط. اه شوبري (قوله: وجب غسل كله) محله في المكان إن لم يزد على قدر موضع صلاته فإن زاد عليه لم يجب غسل الكل بل له أن يصلي في جانب منه. وقال ق ل على الجلال: وله أن يصلي في كله إلا قدر موضع النجاسة. اه وانظر هل يجتهد في ذلك أو لا؟ والجواب أنه إن اتسع المكان سن الاجتهاد، وإلا وجب كما صرح به البرماوي ولو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها وجب علينا إعلامه لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان، قاله ابن عبد السلام وبه أفتى الحناطي كما لو رأينا صبيا يزني بصبية فإنه يجب علينا المنع، شرح م ر قال ع ش ينبغي أن محل ذلك حيث كانت تمنع من صحة الصلاة عنده، وعلمنا بذلك وإلا فلا لجواز كونه صلى مع علمه بذلك لعدم اعتقاده البطلان.
(قوله: إذ الأصل إلخ) وإنما لم ينجس ما مسه لعدم تيقن تنجس محل الإصابة، شرح م ر (قوله: ولو غسل إلخ) أنت خبير بأن محل هذا باب النجاسة فذكره هنا استطراد وكذا قوله: ولو نجس بعض شيء إلخ، تأمل (قوله: مما غسل) حال من مجاوره (قوله: فغير المجاور) محله إذا كانت النجاسة محققة فلو تنجس بعض الثوب واشتبه فغسل نصفه، ثم باقيه طهر كله، وإن لم يغسل المجاور لعدم تحقق نجاسة البعض الذي غسل أولا. ع ش على م ر وقال ح ل هذا كله أي قول المصنف: فإن غسل مع مجاوره طهر إلخ إن غسل بالصب عليه في غير إناء، فإن غسله في إناء بأن وضع نصفه، ثم صب عليه ما يغمره لم يطهر حتى يغسله دفعة؛ لأن ما في الإناء ملاق له البعض النجس. وهو وارد على ماء قليل فينجسه وحيث تنجس الماء لم يطهر المحل. اه ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو صب الماء على موضع من الثوب مرتفع عن الإناء وانحسر عنه الماء حتى اجتمع في الإناء ولم يصل الماء إلى ما فوق المغسول من الثوب طهر. ونقل ذلك سم عن الشارح. اه. ع ش على م ر (قوله: وإنما لم يتنجس إلخ) رد للقول الضعيف القائل بأنه لا يطهر مطلقا حتى يغسله دفعة؛ لأن الرطوبة تسري كما في شرح م ر (قوله: لا تتعدى إلى ما بعده) انظر ما الفرق بين ما بعد المجاور حيث لا ينجس وبين ما لاقى المجاور من خارج فإنه ينجس كما هو ظاهر اه ابن الرفعة وقد يفرق بأنه لو قيل بنجاسة غير المجاور لاقتضى نجاسة مجاوره وهكذا فيلزم عدم الحكم بطهارته مطلقا اللازم له المشقة بخلاف المجاور لا يلزم على نجاسته ما ذكر، فليتأمل. شوبري
(قوله: كحبل متصل) وحاصل مسألة شد الحبل أنه إن وضع طرف الحبل على محل طاهر وباقيه نجس بلا شد لم يضر، أو على الطرف النجس ولو بلا شد ضر مطلقا، أو وضعه على طرفه الطاهر وشده نظر فإن لم ينجر بجره لم يضر، وإلا ضر، شوبري فقوله: طرف متصل بنجس سواء كان اتصاله به على وجه الربط أم لا، وسواء كان النجس ينجر بجره أم لا، وخرج بقوله متصل بنجس ما لو كان الطرف الآخر متصلا بشيء طاهر وذلك الطاهر متصل بالنجس فيفصل ويقال: إن كان ذلك النجس