. (قوله: وهو من زيادتي) ولم يذكره الأصل لكونه غير مختص بالصلاة بل يجري في غيرها كالوضوء فكان الأنسب ذكره في الوضوء وإحالة ما هنا عليه. (قوله: إن اعتقدها كلها فرضا) ولو عالما على الأوجه شوبري
أو بعضها، ولم يميز، وكان عاميا، ولم يقصد نفلا بفرض صحت. .
(و) خامسها (طهر عن حدث) عند القدرة فلا تنعقد صلاة محدث (فإن سبقه) الحدث بعد إحرامه متطهرا (بطلت) صلاته؛ لبطلان طهارته، كما لو تعمده (، وتبطل) أيضا (بمناف) لها (عرض) كانتهاء مدة خف، وتنجس ثوب أو بدن بما لا يعفى عنه، (لا) إن عرض (بلا تقصير) من المصلي كأن كشفت الريح عورته أو وقع على ثوبه نجس رطب أو يابس (ودفعه حالا) بأن ستر العورة، وألقى الثوب في الرطب، ونفضه في اليابس فلا تبطل صلاته، ويغتفر هذا العارض اليسير..
[حاشية البجيرمي]
قوله: وكان عاميا) والمراد بالعامي من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي. ويستفاد من كلام المجموع أن المراد به هنا من لم يميز فرائض صلاته من سننها، وأن العالم من يميز ذلك، م ر ع ش وقوله: هنا أي وأما في غير ما هنا فهو ما تقدم من أنه من لم يحصل إلخ قال ح ل: وحينئذ يكون قوله: وكان عاميا ضائعا لا فائدة في ذكره، وقرر شيخنا ح ف أن المراد بالعامي هنا من لم يشتغل بالعلم زمنا تقضي العادة بأن يميز فيه بين الفرض والنفل، وبالعالم من اشتغل بالعلم زمنا تقضي العادة فيه بأن يميز الفرض والنفل (قوله: ولم يقصد نفلا بفرض) حق العبارة ولم يقصد بفرض نفلا، أي لم يقصد الفرض نفلا أي لم يعتقده إياه فلعل في العبارة قلبا اه شيخنا
(قوله: عند القدرة) اعتبار القدرة ليس خاصا بما ذكر بل هو معتبر في جميع الشروط ع ش فلينظر ما حكمة ذكره فيه فقط. (قوله: متطهرا) ليس بقيد أيضا بل مثله فاقد الطهورين. (قوله: فإن سبقه الحدث) ليس بقيد وقيد به؛ لأنه محل الخلاف، وهو مقابل لقوله: فلا تنعقد صلاة محدث. وعبارة م ر فلو لم يكن متطهرا عند إحرامه لم تنعقد صلاته، وإن أحرم متطهرا، ثم أحدث نظر، فإن سبقه إلخ ثم قال: وفي القديم ونسب للجديد لا تبطل صلاته، بل يتطهر ويبني على صلاته لعذره، وإن كان حدثه أكبر لحديث فيه ضعيف باتفاق المحدثين. ومعنى البناء أن يعود إلى الركن الذي سبقه الحدث فيه ويجب تقليل الزمن والأفعال قدر الإمكان، ولا يجب عليه البدار الخارج عن العادة فلو كان للمسجد بابان فسلك الأبعد بطلت صلاته، وليس له بعد طهارته العود إلى موضعه الذي كان يصلي فيه ما لم يكن إماما لم يستخلف أو مأموما يبغي فضيلة الجماعة اه.
(قوله: كانتهاء مدة خف) أي وقد أحرم وبقي من المدة ما يسع صلاته تامة، فلو افتتحها عالما بأن ما بقي من المدة لا يسعها لم تنعقد لتقصيره حيث شرع فيها مع عدم إمكان صحتها. ح ل (قوله: وتنجس ثوب إلخ) وعبارة سم على أبي شجاع حتى لو مس بثوبه أو بدنه نجسا أو متنجسا بطلت صلاته، وإن فارقه حالا بخلاف ما لو مسه غيره بالمتنجس منه فتباعد عنه حالا اه بحروفه وهل مثل ذلك ما لو كشف غيره عورته بغير إذنه فسترها حالا؟ بل أولى بعدم البطلان لأن الصلاة عهد صحتها مع انكشاف العورة من غير إعادة بخلافها مع النجاسة. وقد يفرق بأن الابتلاء بمماسة النجاسة من غيره أكثر بخلاف كشف العورة من الغير، فإنه لا يعم الابتلاء به فليتأمل. وأقول: الأقرب عدم الفرق للعذر في الجميع ع ش (قوله: كأن كشفت الريح) أو كشفها آدمي أو حيوان كما هو ظاهر ح ل وقال شيخ شيخنا عبد ربه: أو كشفها آدمي أي غير مميز أما المميز فتبطل اه ومثله في ع ش على م ر نقلا عن سم قال ويوجه ذلك بأن له قصدا. فبعد إلحاقه بالريح بخلاف غير المميز فإنه لما لم يكن له قصد أمكن إلحاقه به هذا ونقل عن شيخنا ز ي الضرر في غير المميز وعلله بندرة ذلك في الصلاة فليراجع. أقول: وهو قياس ما قالوه في الانحراف عن القبلة مكرها، فإنه يضر وإن عاد حالا، وعللوه بندرة الإكراه في الصلاة فاعتمده اه بحروفه وقرر شيخنا ح ف أن الريح قيد معتبر على المعتمد فيضر الآدمي ولو غير مميز وكذا البهيمة (قوله: ودفعه حالا) قد يؤخذ من هذا أنه لو دفعه شخص وهو في الصلاة بجنبه فأحرفه عن القبلة ثم عاد حالا لا يضر وأي فرق بينه وبين ما لو كشف عورته آدمي فسترها حالا بخلاف ما لو أكره على عدم استقبال القبلة فإنه يضر لأن الإكراه نادر ح ل.