[باب شروط الصلاة]
(باب) بالتنوين إنما أخر هذا الباب عن الأركان مع أن الشروط خارجة عن الماهية فهي مقدمة على الأركان طبعا؛ لأن الأركان متوقفة عليها شرعا فكان المناسب تقديمها أي الشروط عليها أي: الأركان وضعا، وأجيب بأن الشروط لما كانت مشتملة على الموانع للصلاة والموانع لا تعرف إلا بمعرفة الأركان أخرها. اه. ح ف قال م ر لا يقال: الشرط يتقدم على الصلاة ويجب استمراره فيها فكان المناسب تقديم هذا الباب على الذي قبله؛ لأنا نقول: لما اشتمل على موانعها ولا تكون إلا بعد انعقادها حسن تأخيره اه لكن هذا الجواب إنما يناسب صنيع المنهاج حيث ذكر الموانع في باب الشروط وعقد لها فصلا، فقال: فصل تبطل بالنطق إلخ ولا يناسب صنيع المنهج لأنه لم يذكر الموانع هنا صريحا وإنما ذكر انتفاءها وعده من الشروط ومعلوم أن المراد بانتفائها عدمها، وإن لم يكن بعد وجودها، وعدمها بهذا المعنى لا يتوقف على انعقاد الصلاة، فالإيراد على المنهج باق (قوله: تعليق أمر إلخ) فقد علق هنا صحة الصلاة على وجود شرائطها فكأنه يقول: إذا وجدت الشروط صحت الصلاة كما لو علق إنسان طلاق زوجته على دخول الدار. اه. ز ي
وقضية هذا أن التعليق بلو لا يسمى شرطا وفي العربية خلافه شوبري أي: لأنها حرف شرط في مضي (قوله: ويعبر عنه) أي: لغة بإلزام الشيء والتزامه أي معا، وظاهر أن هذا يشمل كل واجب كالصلاة أي فيكون غير مانع قال ع ش أي وليس معناه العلامة فإنها ليست معنى الشرط بالسكون، وإنما هي معنى الشرط بفتح الراء، كذا صرح به الشارح في غير هذا الكتاب.
وعبارة م ر
ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. فشروط الصلاة ما يتوقف عليها صحة الصلاة وليست منها وهي تسعة بالاكتفاء عن الإسلام، بطهر الحدث وبجعل انتفاء المانع شرطا تجوزا على ما في المجموع وحقيقة على ما مال إليه الرافعي أحدها