[حاشية البجيرمي]
يكفي عن الهوي للسجود برماوي.
. (قوله: فلو علم) أي: المنفرد أو الإمام أو المأموم ع ش على م ر. (قوله: ولم يطل الفصل) عرفا ولم يطأ نجاسة غير معفو عنها وإن مشى قليلا وتحول عن القبلة ز ي وح ل. (قوله: ثم تشهد) أي: ويسجد للسهو حيث لم يكن مأموما أما هو فلا سجود عليه لأن سهوه محمول على إمامه ع ش. (قوله: أو شك في أنها من آخرة) أي: فالشك هنا في محل المتروك مع العلم بنفس الترك فلا يغني عنه قول الشارح الآتي وكالعلم بترك ما ذكر الشك فيه أي: في أصل الترك. (قوله: بالأحوط في الثانية) وهي الشك لأن الأحوط جعلها من غير الأخيرة.
(قوله: مثلا) راجع لقوله قيام فيشمل الجلوس القائم مقام القيام في حق من يصلي من جلوس وراجع أيضا لقوله ثانية أي: أو في قيام ثالثة ترك سجدة من الثانية أو رابعة ترك سجدة من الثالثة. (قوله: جلس) أي: جلوسا معتدا به بأن اطمأن. اه. ع ش ولو كان يصلي جالسا فجلس بقصد القيام ثم تذكر فالقياس أن هذا الجلوس يجزئه شوبري. (قوله: ولو بنية جلوس استراحة) فيه أن الجلوس إذا كان بنية جلوس الاستراحة كيف يقوم مقام الجلوس الواجب مع أنه تقدم أنه يشترط أن لا يقصد بالركن غيره فقط وهنا قصد الغير فقط وهو جلوس الاستراحة؟ . وأجيب بأن الشرط المذكور في غير المعذور ونظيره ما ذكروه فيمن تشهد التشهد الأخير على ظن أنه الأول فإنه يكفيه لأنه معذور في قصده وقد شملت ما فعله نية الصلاة بخلاف من ركع أو رفع فزعا من شيء أو سجد للتلاوة فلم تشمله. (قوله: سجد من قيامه) ولا يضر جلوسه حينئذ كما لو قعد من اعتداله قدر قعدة الاستراحة ثم سجد أو قعد من سجود التلاوة للاستراحة قبل قيامه فلا تبطل بها الصلاة لأنها معهودة فيها غير ركن بخلاف زيادة نحو الركوع فإنه لم يعهد فيها إلا ركنا فكان تأثيره في تغيير نظمها أشد شوبري.
(قوله: رباعية) نسبة إلى رباع المعدول عن أربع وإنما قيد بالرباعية لأن الأحوال الآتية لا تأتي في غيرها ز ي. (قوله: وجب ركعتان) وذهب جمع من المتأخرين إلى أن الواجب في المسألة الثانية وهي ترك ثلاث سجدة وركعتان لا ركعتان فقط لاحتمال أن يكون المتروك السجدة الأولى من الركعة الأولى والثانية من الثانية والثالثة من الرابعة، فالحاصل من الأولى والثانية وهو الثانية من الأولى لقيامها مقام السجدة الأولى ركعة إلا سجدة لأن ترك أولى الأولى يلغي جلوسها لأن الجلوس لا يعتد به إلا إذا سبقه سجود وحينئذ يلغو السجود الأول من الثانية لأنه لا جلوس قبله فالثانية لم يحصل منها إلا الجلوس بين السجدتين فتتم الأولى بالسجدة الأولى من الثالثة ويلغو باقيها.
والحاصل من الرابعة سجدة فليسجد الثانية ثم يأتي بركعتين ح ل وسيأتي جوابه وعبارة ز ي وصوب الإسنوي، ومن تبعه أن الأسوأ لزومهما مع سجدة وأن الأول خيال باطل لأن الأسوأ تقدير المتروك أولى الأولى وثانية الثانية وواحدة من الرابعة فتركه أولى الأولى يلغي الجلوس لأنه لم يسبقه سجود فيبقى عليه منها الجلوس والسجدة الثانية لقيام الثانية مقام الأولى وحينئذ فيتعذر قيام أولى الثانية مقام ثانية الأولى لما تقرر أنه لا جلوس قبلها نعم بعدها جلوس التشهد وهو يقوم مقام الجلوس بين السجدتين فحصل له من الركعتين ركعة إلا سجدة فتكمل بواحدة من الثالثة ويلغو باقيها والرابعة ترك منها سجدة فيسجدها فتصير هي الركعة الثانية ويأتي بركعتين اه وما ذكره هو الخيال كما بينه النسائي وغيره؛ لأن ما ذكروه خلاف الفرض لحصرهم المتروك حسا وشرعا في ثلاث وهذا فيه ترك رابع هو الجلوس.