أو سقط من اعتدال أو رفع من ركوعه أو سجوده فزعا من شيء لم يكف ذلك عن ركوعه وسجوده واعتداله وجلوسه لوجود الصارف فيجب العود إلى القيام ليهوي منه وإلى الركوع أو السجود ليرتفع منه. (وأكمله) مع ما مر (تسوية ظهر وعنق) كالصفيحة للاتباع رواه مسلم. (وأن ينصب ركبتيه) المستلزم لنصب ساقيه وفخذيه لأنه أعون له (مفترقتين) كما في السجود.
(و) أن (يأخذهما) أي: ركبتيه (بكفيه و) أن. (يفرق أصابعه) كما في التحرم للاتباع رواه في الأول البخاري وفي الثاني ابن حبان وغيره. (للقبلة) أي: لجهتها لأنها أشرف الجهات. (و) أن. (يكبر ويرفع كفيه كتحرمه)
[حاشية البجيرمي]
قد انتهى إلى حد الراكع فليس له ذلك، وإلا جاز ح ل ومثله شرح م ر فيفهم منه أن قوله فلو هوى خاص بالمستقل فخرج المأموم. (قوله: أو سقط من اعتدال) أي: قبل قصد الهوي فإن كان سقوطه قبل الطمأنينة وجب العود إلى ما سقط منه واطمأن ثم سجد أو بعدها نهض معتدلا ثم يسجد. اه. ح ل. فإن قلت كيف يكون هذا من قصد الغير والحال أن الساقط لا قصد له في سقوطه؟ قلت قال الشيخ حج: يوجه بأن الهوي للغير المفهوم من المتن صادق بمسألة السقوط؛ لأنه يصدق عليها أنه وقع هويه للغير؛ وهو الإلجاء شوبري. (قوله: من ركوعه أو سجوده) انظر وجه إضافة الركوع والسجود دون التلاوة والاعتدال مع أن الإضافة للتلاوة أولى شوبري أي: ليخرج ما إذا هوى لتلاوة إمامه، فإنه لا يضر كما تقدم ولعله ليرجع قوله: فزعا إلى هاتين الصورتين. (قوله: فزعا من شيء) يجوز فتح الزاي على كونه مفعولا لأجله ويجوز كسرها على كونه حالا أي: فازعا، والفتح أولى؛ لأن جعله مفعولا لأجله يفيد أن الباعث على الهوي أو الرفع إنما هو الفزع بخلاف جعله حالا شيخنا وجعل حج الفتح متعينا تدبر.
(قوله: لم يكف ذلك عن ركوعه إلخ) على اللف والنشر المرتب فقوله: عن ركوعه راجع لقوله فلو هوى لتلاوة وقوله: وسجوده راجع لقوله أو سقط وقوله: واعتداله راجع لقوله أو رفع من ركوعه وقوله: وجلوسه راجع لقوله أو سجوده وقوله ليهوي منه أي: إلى الركوع والسجود. (قوله: فيجب العود إلخ) والظاهر أنه يسجد للسهو ب ر سم، وظاهره أنه يسجد في الجميع، وهو مشكل بالنسبة للسقوط، وقد يجاب بأنه منسوب إليه فنزل منزلة السهو ولو قيل: إنه لا يسجد في الجميع لم يكن بعيدا بل هو الظاهر. اه. ع ش. (قوله: ليرتفع منه) أي: يرتفع من الركوع للاعتدال ومن السجود للجلوس شيخنا. (قوله: مع ما مر) أي: الانحناء. (قوله: وأن ينصب) هذا الفعل مؤول مع أن بمصدر معطوف على تسوية أي: ونصب، وإنما عدل عنه وقد عبر به أصله مع أنه أخصر لئلا يتوهم أنه معطوف على ظهر فيكون المعنى وتسوية نصب فنبه على أن أصل النصب مطلوب لا تسويته ولم يقل وينصب بدون أن لأنه يلزم عليه وقوع الجملة خبرا بدون رابط لأنها معطوفة على الخبر وقوله المستلزم بالرفع نعت للمصدر المذكور شيخنا. (قوله: المستلزم إلخ) أشار به إلى أن ما ذكره موف بعبارة الأصل ومشتمل على زيادة هي نصب الفخذين فلذلك كان تعبيره به أولى من قول أصله ونصب ساقيه؛ لأنه لا يستلزم نصب الفخذين ولم ينبه الشارح على الأولوية شوبري
والظاهر أن في تعبيره بنصب الركبتين تسمحا لأن الركبة لا تتصف بالانتصاب، وإنما يتصف به الفخذ والساق لأن الركبة موصل طرفي الفخذ والساق. (قوله: كما في السجود) أي: بقدر شبر ولم يذكر له علة فلو أخر قوله لأنه أعون له ليكون علة له لكان أولى ع ش وقوله كما في السجود، إنما قاسه عليه لورود النص فيه وإن كان فيه إحالة على مجهول لأنه سيأتي. (قوله: كما في التحرم) أي: من حيث تفريقها تفريقا وسطا وليس مراده الاستدلال لقوله بعد ذلك للاتباع، بل هو تنظير. (قوله: للقبلة) متعلق بمحذوف أي: موجهها للقبلة قال ح ل: ولا يخفى أن الإبهام لا يستقبل بها حينئذ كالخنصر. قلت هذا مع قطع النظر عن قولهم تفريقا وسطا فمع النظر إليه الاستقبال حاصل بالجميع وكتب أيضا على قوله أي: لجهتها فلا يميلها يمنة ولا يسرة أي: لجهة يمين عينها أو يساره فالإبهام مستقبلة أي: فالجهة مستعملة فيما يعم العين والجهة اه شيخنا وعبارة البرماوي قوله: أي: لجهتها دخل يمين العين ويسارها وخرج يمين الجهة ويسارها وعبارة ع ش على م ر واعتبر في التفريق كونه وسطا لئلا يخرج بعض الأصابع عن القبلة اه. (قوله: وأن يكبر إلخ) واعلم أنهم أوجبوا الذكر في قيام الصلاة وجلوس التشهد ولم يوجبوه في الركوع والسجود؛ لأن القيام والقعود يقعان للعبادة والعادة فاحتيج إلى ذكر يخصهما للعبادة والركوع والسجود يقعان للعبادة فقط فلم يجب فيهما ذكر اج