(قوله: بقراءة شيء) ولو بعض آية إن أفاد معنى ح ل. (قوله: في أصل الروضة) فيه أن أصل الروضة، وهو شرح الوجيز للرافعي لا للنووي والنووي له الروضة. وأجيب بأنه على تقدير مضاف أي: في تقرير أصل الروضة أو في مختصر أصل الروضة، وهو الروضة أو الإضافة بيانية اه ح ف، وأما الوجيز فهو للغزالي. (قوله: غير واف) أي: ولو وفى لقال: من قدرها من طويلة أو أكثر منها مع أن المعتمد من كلام النووي أنها أولى من قدرها وأن الأكثر منها أولى.
. (قوله: أن يجهر بالقراءة) وإن خاف الرياء بخلاف الجهر خارج الصلاة اه شوبري. والحكمة في الجهر في موضعه أنه لما كان الليل محل الخلوة
وأولتي العشاءين والجمعة والعيدين وخسوف القمر والاستسقاء والتراويح ووتر رمضان وركعتي الطواف ليلا أو وقت صبح كما يأتي بعض ذلك وأن يسر في غير ذلك إلا في نافلة الليل المطلقة فيتوسط فيها بين الإسرار والجهر إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوه ومحل الجهر والتوسط في المرأة والخنثى حيث لا يسمع أجنبي ووقع في المجموع ما يخالفه في الخنثى والعبرة في الجهر والإسرار في الفريضة المقضية بوقت القضاء لا بوقت الأداء قال الأذرعي ويشبه أن يلحق بها العيد والأشبه خلافه كما اقتضاه كلام المجموع في باب صلاة العيدين قبيل باب التكبير عملا بأصل أن القضاء يحكي الأداء؛ ولأن الشرع ورد بالجهر بصلاته في محل الإسرار فيستصحب.
. (و) خامسها. (ركوع) تقدم ركوع القاعد. (وأقله) للقائم. (انحناء) خالص. (بحيث تنال راحتا
[حاشية البجيرمي]
ويطيب فيه السمر شرع الجهر فيه طلبا لمدة مناجاة العبد لربه وخص بالأوليين لنشاط المصلي فيهما والنهار
لما كان محل الشواغل والاختلاط بالناس طلب فيه الإسرار لعدم صلاحيته للتفرغ للمناجاة وألحق الصبح بالصلاة الليلية؛ لأن وقته ليس محلا للشواغل عادة ع ش على م ر.
(قوله: وأولتي العشاءين) فيه تسمية المغرب عشاء وهو مكروه عنده ولو مع التغليب كما صرح به لكن في الأنوار التصريح بعدم الكراهة مع التغليب فلعله جرى هنا على مقالة الأنوار وإن خالفه ثم فليحرر شوبري. (قوله: والاستسقاء) أي: سواء كانت ليلا أو نهارا بدليل الإطلاق فيها والتقييد في ركعتي الطواف ابن شرف. (قوله: فيتوسط إلخ) حد الجهر أن يسمع من يليه والإسرار أن يسمع نفسه قال: بعضهم والتوسط بينهما يعرف بالمقايسة بهما كما أشار إليه قوله تعالى: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا} [الإسراء: 110] . قال الزركشي: والأحسن في تفسيره ما قاله بعضهم: أن يجهر تارة ويسر أخرى إذ لا تعقل الواسطة ز ي وفسر ح ل التوسط بأن يزيد على الإسرار إلى أن لا يبلغ حد الجهر بأن يزيد على أدنى ما يسمع نفسه من غير أن تبلغ تلك الزيادة إلى سماع من يليه اه بحروفه. ورد بأنه لا يناسب قوله إن لم يشوش على نائم إلخ لأنه على تفسيره لا يشوش قطعا. (قوله: إن لم يشوش على نائم) قضية تخصيص هذا التقييد بالتوسط في النفل المطلق أن ما طلب فيه الجهر كالعشاء لا يترك فيه الجهر لما ذكر لأنه مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارض ع ش على م ر.
(قوله: أو نحوه) كمشتغل بمطالعة علم أو تدريسه أو تصنيفه وإلا أسر ومثل المصلي في ذلك من يقرأ القرآن خارج الصلاة أو يشتغل بالذكر ح ل. (قوله: حيث لا يسمع أجنبي) وإلا استحب لها عدم ذلك ح ل. (قوله: ما يخالفه في الخنثى) حيث ذكر أن الخنثى يسر بحضرة الرجال والنساء مع أنه مع النساء إما رجل أو امرأة فلا وجه لإسراره ح ل قال م ر: والظاهر عدم المخالفة؛ لأنه مصور بما إذا اجتمع النساء والرجال الأجانب معا. (قوله: بوقت القضاء) معتمد. (قوله: أن يلحق بها) أي: بالفريضة العيد فيجهر فيه في وقت الجهر ويسر فيه في وقت الإسرار وقوله والأشبه خلافه أي: بل يجهر فيه مطلقا، وهو المعتمد ح ل. (قوله: عملا بالأصل أن القضاء يحكي الأداء) ولم يعمل بذلك في غيره لخروجه بالدليل ح ل. (قوله: بصلاته) أي: صلاة ما ذكر من العيدين وقوله فيستصحب أي: الشرع.