وأجيب بأن عدم البطلان هنا لتشوف الشارع للعتق (قوله: وفي أن المكاتب يرجع عليه) قال البلقيني: مقتضاه أن السيد لا يملكه وقت أخذه وعندي ليس الأمر كذلك بل يملكه فإذا عتق ارتفع ذلك الملك سم (قوله: إن كان له قيمة) هل العبرة في القيمة التلف أو القبض أو أقصى القيم فيه نظر وقياس المقبوض بالشراء الفاسد أن يكون مضمونا بأقصى القيم ع ش على م ر وهو قيد في كل من مسألتي الرجوع بالعين والبدل رشيدي (قوله: هو أولى من قوله. . . إلخ) ؛ لأن كلام الأصل يوهم أن المراد بالمتقوم ما قابل المثلي وهو ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه والذي له قيمة قد يكون مثليا كالبر ومتقوما كالثياب ع ش (قوله: كخمر) أي غير محترمة كما يعلم من قوله إلا أن يكون محترما شوبري (قوله: إلا أن يكون) أي المؤدى ح ل (قوله: كجلد) كأن كاتبه على جلود ميتة فهي فاسدة ع ش (قوله لم يدبغ) قيد به لعدم ضمانه بالبدل إن تلف كما ذكره وإلا فالمدبوغ يرجع به وببدله إن تلف شيخنا.
(قوله: إذ لا يمكن رد العتق. . . إلخ) عبارة شرح م ر؛ لأن فيها معنى المعاوضة
وتكسير وحلول وأجل وكانا نقدين فهو أولى من قوله فإن تجانسا (فالتقاص) واقع بينهما كسائر الديون من النقود المتحدة كذلك بأن يسقط أحد الدينين بقدره من الآخر (ولو بلا رضا) من صاحبيهما أو من أحدهما إذ لا حاجة إليه.
(ويرجع صاحب الفضل) في أحدهما (به) على الآخر أما إذا كانا غير نقدين فإن كانا متقومين فلا تقاص أو مثليين ففيهما تفصيل ذكرته في شرح الروض وغيره.
(فإن فسخها) أي الفاسدة (أحدهما) هو أعم من قوله السيد (أشهد) بفسخها احتياطا وتحرزا من التجاحد لا شرطا (فلو قال) السيد (بعد قبضه) المال (كنت فسخت) الكتابة (فأنكر المكاتب حلف) المكاتب فيصدق؛ لأن الأصل عدم الفسخ وعلى السيد البينة (ولو ادعى) عبد (كتابة فأنكر سيده أو وارثه حلف) المنكر فيصدق؛ لأن الأصل عدمها ولو عكس بأن ادعاها السيد وأنكرها العبد صار قنا وجعل إنكاره تعجيزا منه لنفسه فإن قال كاتبتك وأديت المال وعتقت عتق بإقراره ومعلوم مما مر في الدعوى والبينات أن السيد يحلف على البت، والوارث على نفي العلم.
(ولو اختلفا) أي السيد، والمكاتب (في قدر النجوم) أي المال (أو صفتها) كجنسها أو عددها أو قدر أجلها ولا بينة أو لكل بينة (تحالفا) بالكيفية