[فصل في الفرق بين الكتابة الباطلة والفاسدة]
(فصل: في الفرق بين الكتابة الباطلة والفاسدة. . . إلخ)
(قوله: وغير ذلك) وهو اختلافهما في النجوم وبيان مشاركة الفاسدة التعليق ومخالفتها له قوله: فإن فسخها أحدهما. . . إلخ (قوله: باختلال ركن) أي بسبب انتفاء شرطه والأنسب بالترجمة حيث قال: في الفرق بين الكتابة الباطلة. . . إلخ أن يكون قوله:
أو عقدت بغير مقصود كدم (ملغاة إلا في تعليق معتبر) بأن يقع ممن يصح تعليقه فلا تلغى فيه وذكر الباطلة مع حكمها المذكور من زيادتي (والفاسدة) وهي ما اختلت صحتها (بكتابة بعض) من رقيق (أو فساد شرط) كشرط أن يبيعه كذا (أو) فساد (عوض) كخمر (أو) فساد (أجل) كنجم واحد (كالصحيحة في استقلاله) أي المكاتب (بكسب و) في (أخذ أرش جناية عليه ومهر) في أمة ليستعين بها في كتابته سواء أوجب المهر بوطء شبهة أم بعقد صحيح.
فقولي ومهر أعم من قوله ومهر شبهة (وفي أنه يعتق بالأداء) لسيده عند المحل بحكم التعليق؛ لأن مقصود الكتابة العتق وهو لا يبطل بالتعليق بفاسد وبهذا خالف البيع وغيره من العقود قال البندنيجي وليس لنا عقد فاسد يملك به كالصحيح إلا هذا (و) في أنه (يتبعه) إذا عتق (كسبه) الحاصل بعد التعليق فيتبع المكاتبة ولدها وفي أنه تسقط نفقته عن سيده (وكالتعليق) بصفة (في أنه لا يعتق بغير أدائه) أي المكاتب كإبرائه وأداء غيره عنه متبرعا فتعبيري بذلك أعم من تعبيره بالإبراء (و) في أن كتابته (تبطل بموت سيده) قبل الأداء لعدم حصول المعلق عليه فإن كان قال إن أديت إلي أو إلى وارثي بعد موتي لم تبطل بموته (و) في أنه (تصح الوصية به و) في أنه (لا يصرف له سهم المكاتبين) وفي صحة إعتاقه عن الكفارة وتمليكه ومنعه من السفر وجواز وطء الأمة وكل من الصحيحة والفاسدة عقد معاوضة لكن المغلب في الأولى معنى المعاوضة وفي الثانية معنى التعليق.
واعلم أن الباطل والفاسد عندنا سواء إلا في مواضع، منها: