ويجوز البت في الحلف بظن مؤكد كأن يعتمد فيه الحالف خطه أو خط مورثه كما علم من كتاب القضاء
(ويعتبر) في الحالف (نية الحاكم المستحلف) للخصم بعد الطلب له (فلا يدفع إثم اليمين الفاجرة نحو تورية) كاستثناء لا يسمعه الحاكم وذلك لخبر مسلم «اليمين على نية المستحلف» وهو محمول على الحاكم؛ لأنه الذي له ولاية التحليف فلو حلف إنسان ابتداء أو حلفه غير الحاكم أو حلفه الحاكم بغير طلب أو بطلاق أو نحوه اعتبر نية الحالف ونفعته التورية وإن كانت حراما حيث يبطل بها حق المستحق
(ومن طلب منه يمين على ما لو أقر به لزمه) ولو بلا دعوى كطلب القاذف يمين المقذوف أو وارثه على أنه ما زنى (حلف) لخبر «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» رواه البيهقي وفي الصحيحين خبر «اليمين على المدعى عليه» وهذا مراد الأصل بما عبر به وخرج بما لو أقر به لزمه نائب المالك كالوصي والوكيل فلا يحلف؛ لأنه لا يصح إقراره
(ولا يحلف قاض على تركه ظلما في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب) في شهادته لارتفاع منصبهما عن ذلك (ولا مدع صبا) ولو محتملا (بل يمهل حتى يبلغ) فيدعى عليه وإن كان لو أقر بالبلوغ في وقت احتماله قبل؛ لأن حلفه يثبت صباه وصباه يبطل حلفه ففي تحليفه إبطال تحليفه (إلا كافرا) مسبيا (أنبت وقال تعجلت) أي إنبات العانة فيحلف لسقوط القتل بناء على أن الإنبات علامة للبلوغ. وهذا الاستثناء من زيادتي
(واليمين) من الخصم (تقطع الخصومة حالا لا الحق) فلا تبرأ ذمته لأنه - صلى الله عليه وسلم - «أمر رجلا بعدما حلف بالخروج من حق صاحبه كأنه عرف كذبه» رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده (فتسمع بينة المدعي بعد) أي بعد حلف الخصم كما لو أقر الخصم بعد حلفه وكذا لو ردت اليمين على المدعي فنكل ثم أقام بينة ولو قال بعد إقامة بينة بدعواه بينتي كاذبة أو مبطلة سقطت ولم تبطل دعواه واستثنى البلقيني