(قوله: مرهونا) أي في نفس الأمر ولم يصرح بذلك في دعواه بأن قال هذا ملكي ولم يقل أدعي عليك هذا المرهون أو المؤجر؛ لأنه لو ادعى كذلك لم يكن له طلبه فقوله: مرهونا صفة لموصوف محذوف أي شيئا مرهونا (قوله: التعرض للملك) أي لنفيه بأن يقول ليس ملكك ولا لثبوته كما يعلم مما يأتي (قوله: أو يقول إن ادعيت ملكا مطلقا) قد علمت أن فرض المسألة أن المدعي ادعى ملك عين هي في نفس الأمر مرهونة أو مؤجرة عند المدعى عليه فقوله: إن ادعيت ملكا مطلقا أي إن كان دعواك بملك العين التي ادعيتها ملكا مطلقا عن التقييد بالرهن أو الإجارة أي إن لم تقيد المدعى به بالرهن أو الإجارة فلا يلزمني تسليمه لك؛ لأنه لا يلزم من ملك شيء استحقاق تسلمه وقوله: أو مرهونا أو مؤجرا أي إن قيدت المدعى به بالرهن أو الإجارة أي إن كان مرادك التقييد فاذكره لأجيب عنه بأن يقول لم تفرغ مدة الإجارة ولم أستوف الدين الذي هو رهن عليه شيخنا العزيزي قال ع ش ويغتفر هذا التردد وإن كان على خلاف الأصل
للحاجة
إليه. اه. (قوله: فإن أقر) أي المدعى عليه بالملك أي للمدعي بأن قال هو ملكك (قوله: وادعى رهنا إلخ) أي أقر بأنه ملكه وادعى أنه رهنه له أو آجره له وكذبه المدعي (قوله: عدم ما ادعاه) أي المدعى عليه من الرهن والإجارة.
(قوله: لمن لا أعرفه) فإن أقر بعد ذلك لمعين قبل وانصرفت عنه الخصومة ع ن (قوله: أو لمحجوري) أي لا بينة له وإلا فتسمع الدعوى على المحجور حينئذ ذ. اه. ح ل (قوله: وهو) أي المدعى عليه ناظر عليه أي على الوقف على المسجد أو الفقراء قال ح ل فإن كان الناظر غيره انصرفت الخصومة عنه إلى الناظر. اه. (قوله:؛ لأن ظاهر اليد) تعليل لقوله لم تنزع وقوله: وما صدر عنه إلخ تعليل لقوله ولا تنصرف الخصومة (قوله: وما صدر عنه ليس بمؤثر) هو ظاهر في المسألتين الأوليين أوليين أي قوله ليست لي
(بل يحلف أنه لا يلزمه تسليم) للعين رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف المدعي وتثبت له العين في الأولى وفيما لو أضافها لغير معين والبدل للحيلولة في غير ذلك (أو يقيم المدعي بينة) أنها له وهذا ما في المحرر وغيره فهو أولى من تقييده التحليف بعدم البينة. .
(فإن أقر بها لحاضر) بالبلد (وصدقه صارت الخصومة معه) وإن كذبه تركت العين بيده كما مر في كتاب الإقرار (أو) أقر بها (لغائب انصرفت) أي الخصومة عنه نظرا لظاهر الإقرار (فإن أقام المدعي بينة فقضاء على غائب) فيحلف معها (وإلا وقف الأمر إلى قدومه) أي الغائب. واعلم أن انصراف الخصومة فيما إذا أقر لحاضر أو غائب بالنسبة للعين المدعاة لا بالنسبة لتحليفه إذ للمدعي تحليفه لتغريم البدل للحيلولة كمن قال هذا لزيد بل لعمرو
(وما قبل إقرار رقيق به كعقوبة) لآدمي من قود وحد وتعزير وكدين متعلق بمال تجارة أذن له فيها سيده (فالدعوى والجواب عليه) ؛ لأن أثر ذلك يعود عليه أما: عقوبة الله تعالى فلا تسمع فيها الدعوى عليه كما مر (وما لا) يقبل إقراره به (كأرش) بعيب وضمان متلف (فعلى السيد) الدعوى به والجواب؛ لأن الرقبة التي هي متعلقة حق للسيد فيقول ما جنى رقيقي نعم يكونان على الرقيق في دعوى القتل خطأ أو شبه عمد بمحل اللوث مع أنه لا يقبل إقراره به؛ لأن الولي يقسم وتتعلق الدية برقبة الرقيق صرح به الرافعي في كتاب القسامة وقد يكونان عليهما معا كما في نكاح العبد أو المكاتبة فإنه إنما يثبت بإقرارهما