[حاشية البجيرمي]
هذا مفهوم الفورية التي أفادتها الفاء في قوله فيبيعه ولو قدمه على قوله فله فعل إلخ لكان أظهر وقد يقال أخره لمناسبته لقوله والمأخوذ مضمون أي مضمون كله أو بعضه (قوله: فنقصت قيمته) ولو بالرخص كما صوبه ع ب سم (قوله: بتجزئة) أي قسمة بأن تمكن قسمته م ر (قوله: وله أخذ مال غريم غريمه) ولا بد أن يعلم غريمه وغريم غريمه بالذي أخذه كما في المحلي وعبارة س ل ويلزمه أن يعلم الغريم بأخذه حتى لا يأخذ ثانيا فإن أخذ كان هو الظالم ولا يلزمه إعلام غريم الغريم إذ لا فائدة فيه.
ومن ثم لو خشي أن الغريم يأخذ منه أي من غريم الغريم ظلما لزمه فيما يظهر إعلامه ليظفر من مال الغريم بما يأخذه منه أي لو أخذه. اه. وخرج بالمال كسر الباب ونقب الجدار فليس له فعله؛ لأنه لم يظلمه كما في س ل وسم (قوله: ولعمرو على بكر مثله) هل المراد بالمثلية في أصل الدينية لا في الجنس والصفة أو حقيقة المثلية بحيث يجوز تملكه لو ظفر به من مال غريم الغريم وإذا قلنا بالثاني فهل له أخذ غير الجنس من مال غريم الغريم؟ تردد فيه الأذرعي. اه. رشيدي والظاهر أن المراد المثلية في مطلق الدينية وإن كان أحدهما أكثر من الآخر أو من غير جنسه. . .
(قوله: ومتى ادعى إلخ) شروع في شروط الدعوى المعلومة (قوله: نقدا) أي خالصا أو مغشوشا ولو دينا شرح م ر وقوله: أو دينا أعم من أن يكون نقدا أو لا وبعضهم خص النقد بغير الدين أخذا من المقابلة.
(قوله: أو متقوما) كعبد مسلم فيه أو مقترض (قوله: ظاهرية) نسبة للسلطان الظاهر (قوله: أو ادعى عينا) أي غير نقد أما العين من النقد فتقدم حكمها قريبا ع ن (قوله: يمكن إحضارها) أما ما لا يمكن إحضارها فقد مر قبيل القسمة (قوله: وصفها إلخ) عبارة شرح م ر ووصفها بصفة السلم وجوبا في المثلي وندبا في المتقوم مع وجوب ذكر القيمة فيه لعدم تأتي التمييز الكامل بدونها (قوله: ذكر قيمة) أي مع الجنس (قوله: إلا في أمور) ومنها أيضا الدية والغرة والمهر (قوله: منها الإقرار) بأن ادعى أنه أقر له بشيء والوصية بأن ادعى على الورثة أن مورثهم أوصى له بشيء وطلب منهم بيانه ع ن (قوله: وحق إجراء الماء إلخ) عبارة روضة الحكام للروياني لو ادعى حقا لا يتميز مثل مسيل الماء على سطح جاره من داره أو مروره في دار غيره مجتازا لا بد من تحديده إحدى الدارين إن كانتا متصلتين فيدعي أن له دارا في موضع كذا ويذكر الحد الذي ينتهي إلى دار خصمه ثم يقول وأنا أستحق إجراء الماء من سطح داري هذه على سطح دار فلان المذكورة في حدها الأول والثاني مثلا إلى الطريق الفلانية، وإن كانت الداران متفرقتين فلا بد من ذكر حدود الدارين رشيدي على م ر (قوله: حددت) أي طولا وعرضا (قوله: كما في النكاح) راجع للمنفي كما يدل عليه تعليله وكلامه ه بعد.
(قوله: مع قوله نكحتها إلخ) واحتيج مع الصحة لذكر الشروط أيضا دون انتفاء المانع مع أن الصحة متضمنة لهما احتياطا؛ لأن الأصل عدم المانع فاكتفى بما يتضمنه وصف الصحة والأصل عدم ذكر الشروط فاحتيط في بيانها بذكرها ا، ولو قال تزوجتها زواجا صحيحا شرعيا كفى عن سائر الشروط من العارف دون غيره كما بحثه ط ب سم وح ل ويستثنى من ذلك أنكحة الكفار فيكفي في الدعوى بها أن يقول هذه زوجتي