(قوله والفضل إلخ) هو عجز بيت من بحر الكامل وصدره
ومليحة شهدت لها ضراتها
(قوله: كمنكري صفات الله) أي: المعاني. (قوله: وجواز رؤيته) إن قلت كيف لا يكفرون بإنكار جواز الرؤية وقد دل
لاعتقادهم أنهم مصيبون في ذلك؛ لما قام عندهم بخلاف من نكفره ببدعته كمنكر حدوث العالم والبعث والحشر للأجسام وعلم الله بالمعدوم وبالجزئيات لإنكارهم ما علم مجيء الرسل به ضرورة فلا تقبل شهادتهم (لا داعية) أي: يدعو الناس إلى بدعته فلا تقبل شهادته كما لا تقبل روايته بل أولى كما رجحه فيها ابن الصلاح والنووي وغيرهما (ولا خطابي) فلا تقبل شهادته (لمثله إن لم يذكر) فيها (ما ينفي الاحتمال) أي: احتمال اعتماده على قول المشهود له لاعتقاده أنه لا يكذب فإن ذكر فيها ذلك كقوله: رأيت أو سمعت أو شهد لمخالفه قبلت لزوال المانع، وهذه والتي قبلها من زيادتي (ولا مبادر) بشهادته قبل أن يسألها لأنه متهم (إلا في شهادة حسبة) فتقبل شهادته بأن يشهد (في حق الله) تعالى كصلاة وزكاة وصوم بأن يشهد بتركها (أو) في (ما له فيه حق مؤكد كطلاق وعتق ونسب وعفو عن قود وبقاء عدة وانقضائها) وخلع في الفراق لا في المال بأن يشهد بذلك ليمنع من مخالفة ما يترتب عليه وصورتها أن يقول الشهود ابتداء للقاضي نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه فإن ابتدءوا وقالوا فلان زنى فهم قذفة، وإنما تسمع عند الحاجة إليها فلو شهد اثنان أن فلانا أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع لم يكف حتى يقولا إنه يسترقه أو إنه يريد نكاحها، أما حق الآدمي كقود وحد قذف وبيع فلا تقبل فيه شهادة الحسبة كما شمله المستثنى منه. .
(وتقبل شهادة معادة بعد زوال رق أو صبا أو كفر ظاهر أو بدار) لانتفاء التهمة؛ لأن المتصف بذلك لا يتغير برد شهادته (لا) بعد زوال (سيادة أو عداوة أو فسق) أو خرم مروءة فلا تقبل للتهمة والتقييد بظاهر مع قولي أو بدار أو سيادة أو عداوة من زيادتي