(قوله لصفاء جوهره) يؤخذ منه أن محل ذلك إذا لم يكن مغشوشا بنحاس قرره الشبشيري ع ش (قوله من جهة الدليل) أي: من جهة ضعف الدليل الدال على كراهة المشمس وقد ذكره م ر بقوله لما روي «أن عائشة سخنت ماء من الشمس للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لا تفعلي يا حميراء تصغير حمراء فإنه يورث البرص» وهذا وإن كان ضعيفا لكن يتأيد بما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يكره الاغتسال به وقال: إنه يورث البرص اه
(قوله من طهارة الحدث) أي: الطهارة المتعلقة بالحدث أعم من أن تكون على وجه الرفع، أو على وجه الاستباحة فشملت العبارة قوله ولو من طهر صاحب الضرورة لكنها لا تشمل غسل الميت لأنه لا يقال فيه طهارة حدث فحينئذ يزاد في عبارته فيقال: من طهارة الحدث وما في معناه وهو غسل الميت وقوله كالغسلة الأولى الكاف إما استقصائية إذ لا يستعمل إلا الأولى، وإما تمثيلية لتدخل المسحة الأولى كما قاله الشوبري.
(قوله لم يجمعوا المستعمل) فيه أنه يحتمل أنهم لم يجمعوه لكونه قليلا بعد جمعه، ويجاب بأنهم كانوا يسافرون مع كثرته، ومع كونهم كانوا يغتسلون فهو مع كثرته لم يجمعوه، فإن قيل لم لم يجمعوا ماء المرة الثانية والثالثة؟ أجيب بأن ماءهما يختلط غالبا بماء المرة الأولى فيصير الجميع مستعملا فلم يجمعوه لذلك
ولأنه أزال المانع. فإن قلت: طهور في الآية السابقة بوزن فعول؛ فيقتضي تكرر الطهارة بالماء. قلت فعول يأتي اسما للآلة كسحور لما يتسحر به، فيجوز أن يكون طهور كذلك ولو سلم اقتضاؤه التكرر فالمراد جمعا بين الأدلة ثبوت ذلك لجنس الماء أو في المحل الذي يمر عليه؛ فإنه يطهر كل جزء منه، والمستعمل ليس بمطلق على ما صححه النووي لكن جزم الرافعي بأنه مطلق، وهو الصحيح عند الأكثرين لكن منع من استعماله تعبدا فهو مستثنى من المطلق والمراد بالفرض ما لا بد منه أثم بتركه، أم لا عبادة كان أم لا فيشمل ما توضأ به الصبي وما اغتسلت به الذمية لتحل لحليلها المسلم أما إذا كثر ابتداء أو انتهاء بأن جمع حتى كثر فمطهر وإن قل بعد تفريقه لأن الطاهرية إذا عادت بالكثرة كما يعلم مما يأتي.