[حاشية البجيرمي]
إليه قبل رضاه ع ن. (قوله فلا حاجة إلى تراض) ويمتنع على كل منهما بعد ذلك طلب قسمة أخرى ويتعين له ما اختاره شيخنا عزيزي. (قوله: ما قسم إجبارا) وذلك في قسمة الإفراز والتعديل ح ل كالحبوب ومنقولات نوع إلخ. (قوله: قالوا لأنها إلخ) وجه التبري أن قسمة التعديل بيع وقالوا بدخول الإجبار فيها ع ن وأيضا لا منافاة بين البيع والإجبار بل قد يجامعه كما في إجبار الحاكم الممتنع من أداء الدين على البيع وتوفية الدين عبد البر فالملازمة في كلام الشارح ممنوعة. (قوله: كان ملكه) فيه شيء؛ لأن ما خرج له لم يكن ملكه بل ملكه شائع في الجميع، وعبارة شرح م ر إفراز للحق أي: يتبين به أن ما خرج لكل هو الذي ملكه كالذي في الذمة لا يتعين إلا بالقبض. (قوله: وقيل هو بيع إلخ) يعين أنه بيع في نصيب صاحبه الذي كان لا يملكه قبل القسمة بنصيبه الذي كان له عند صاحبه ولو قال بيع لنصيبه الذي كان يملكه بما كان للآخر كان أوضح أخذا مما ذكره بعد وقيل: المراد بالبيع الشراء. (قوله: وإنما دخلها) أي: على الثاني. (قوله بيع) أي: في المعنى أخذا من قوله صار كأنه باع إلخ فطابق الدليل المدعى. (قوله: قالوا لأنه إلخ) تبرأ منه لأن هذا التعليل يجري في الأول مع أنه ليس بيعا وأيضا قوله كأنه إلخ لا ينتج أنه بيع. (قوله: كأنه باع إلخ) ولم يقل بالتبين كما قيل به في الإفراز للتوقف هنا على التقويم وهو تخمين قد يخطئ شرح م ر.
(قوله: أعم من قوله بينة) لشموله الإقرار الحقيقي والحكمي وإن كان لا يكفي هنا الرجل والمرأتان ولا الرجل واليمين س ل وفي شرح الروض الاكتفاء بذلك واعتمده م ر ع ن.
(قوله بتركه) أي: الحق. (قوله: وإن لم يثبت ذلك) كان الأنسب التفريع.
. (قوله: ولو استحق إلخ) أما لو بان فساد القسمة وقد أنفق أو زرع أو بنى أحدهما أو كلاهما جرى هنا ما مر فيما إذا بان فساد البيع وقد فعل ذلك لكن الأقرب هنا عدم لزوم كل شريك زائد على ما يخص حصته من أرش نحو القلع شرح م ر وقوله ما مر أي: من عدم الرجوع بالنفقة والقلع مجانا (قوله وليس سواء) أي: ليس البعض المستحق مقسوما بينهم بالسوية. (قوله: أو أصاب) أي: أو عممهما لكنه في أحدهما أكثر كما عبر به م ر. (قوله بلا بينة) أما إذا أقاموها ولو رجلا وامرأتين فيجيبهم واعترضه ابن سريج بأن البينة إنما تقام وتسمع على خصم ولا خصم هنا. وأجاب ابن أبي هريرة بأن القسمة تتضمن الحكم لهم بالملك فقد يكون لهم خصم غائب فتسمع البينة ليحكم لهم عليه قال ابن الرفعة وفي الجواب نظر قال في الروضة كأصلها قال ابن كج ولا يكفي شاهد ويمين؛ لأن اليمين إنما تشرع حيث يكون خصم لترد عليه لو حصل نكول وقال ابن أبي هريرة يكفي قال الأذرعي وجزم به الدارمي وهو الأشبه اه شرح البهجة ز ي. (قوله: لم يجبهم) أي: لم تجب إجابتهم شوبري أي؛ لأنه قد يكون في أيديهم بإجارة أو إعارة فإذا قسمه بينهم فقد يدعون الملك محتجين بقسمة القاضي وقال الماوردي؛ لأن
(كتاب الشهادات) جمع شهادة وهي إخبار عن شيء بلفظ خاص.
والأصل فيها آيات كآية {ولا تكتموا الشهادة} [البقرة: 283] وأخبار كخبر الصحيحين «ليس لك إلا شاهداك أو يمينه» وأركانها شاهد ومشهود له ومشهود عليه ومشهود به وصيغة وكلها تعلم مما يأتي مع ما يتعلق بها (الشاهد حر مكلف ذو مروءة يقظ ناطق غير محجور) عليه (بسفه) وهذان من زيادتي (و) غير (متهم عدل) فلا تقبل ممن به رق أو صبا أو جنون ولا من عادم مروءة ومغفل لا يضبط وأخرس ومحجور عليه بسفه ومتهم وغير عدل من كافر وفاسق والعدل يتحقق (بأن لم يأت كبيرة) كقتل وزنا وقذف وشهادة زور (ولم يصر على صغيرة أو) أصر عليها (وغلبت طاعات) فبارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة من نوع أو أنواع تنتفي العدالة إلا أن تغلب طاعات المصر على ما أصر عليه فلا تنتفي العدالة عنه وقولي أو إلى آخره من زيادتي.