[حاشية البجيرمي]
حتى لا يتوجه إليه تهمة ومن ثم يستحب كونه قليل الفطنة لتبعد الحيلة ع ش على م ر. (قوله أولى من قوله ثم يخرج من لم يحضرها) أي: الكتابة س ل ورجعه أي: الضمير م ر للواقعة فعليه لا أولوية. (قوله: بنظر القاسم) أي: لا بنظر المخرج رشيدي وقوله على أقلها أي: مخرجه. .
. (قوله: فيكون) أي: ما يقسم. (قوله: فيتفرق ملك إلخ) هذا ظاهر في الأرض دون غيرها كالحبوب فإنه لا يضر تفريق ملك من له النصف أو الثلث لإمكان ضمه كما هو ظاهر (قوله: أعطيهما والثالث) وانظر لو خرج له الخامس ح ل والظاهر أنه يعطاه والرابع والسادس قياسا على ما إذا خرج له الثاني فإنه يعطاه مع الذي قبله والذي بعده كما قاله الشارح، وعبارة متن الروض أو خرج له الثاني أخذه والذي قبله والذي بعده أو خرج له الثالث أخذه مع اللذين قبله أو الرابع أخذه مع اللذين قبله ويتعين الأول لصاحب السدس والأخيران لصاحب الثلث أو الخامس أخذه مع اللذين قبله ويتعين السادس لصاحب السدس اه قال في شرحه قال الإسنوي وإعطاؤه ما قبله وما بعده تحكم فلم لا أعطى السهمان مما بعده ويتعين الأول لصاحب السدس والباقي لصاحب الثلث وقد يقال: لا يتعين هذا بل يتبع نظر القاسم كما قاله الرافعي في نظائره اه.
(قوله: أعطيه والخامس) وأخذ من ذلك أنه لو كان بينهما أرض مستوية الأجزاء ولأحدهما أرض تليها فطلب قسمتها وأن يكون نصيبه إلى جهة أرضه. أجيب حيث لا ضرر كما قد يدل على ذلك قولهم في باب الصلح أجبر على قسمة عرصة ولو طولا ليختص كل بما يليه شرح م ر.
(قوله: أو ست) قال في شرح الروض ويجوز كتب الأسماء في ست رقاع اسم صاحب النصف في ثلاثة وصاحب الثلث في اثنتين وصاحب السدس في واحدة ويخرج على ما ذكر ولا فائدة فيه زائدة على الطريق الأول إلا سرعة خروج اسم صاحب الأكثر وذلك لا يوجب حيفا لتساوي السهام فجاز ذلك بل قال الزركشي: إنه المختار المنصوص؛ لأن لصاحبي النصف والثلث مزية بكثرة الملك فكان لهما مزية بكثرة الرقاع فإن كتبت الأجزاء فلا بد من إثباتها في ست رقاع اه بحروفه وانظر ما فائدة الست رقاع أيضا إذا كتبت الأجزاء مع أنه إذا خرج لصاحب النصف الجزء الأول مثلا أخذه واللذين بعده فلم يبق فائدة لكتابة الجزأين المكملين لحصته، وكذا يقال: فيمن له الثلث، وعبارة بعضهم في كتابة الست بحث؛ لأنه إن وضعت الرقاع معا على الأجزاء فربما تفرقت رقاع صاحب النصف مثلا كأن تخرج على الأول والثالث والخامس، وإن وضعت مرتبة فإذا خرجت ورقة من أوراقه الثلاثة على الجزء الأول أخذه واللذين بعده فلا فائدة في كتابة اسمه في الرقعتين الأخريين إلا سرعة الإخراج كما صرح به في شرح الروض فيحمل كلامه على الشق الثاني (قوله؛ لأنه لا يحتاج إلخ) قال سم لك أن تقول إذا كتبت الأسماء ثم بدئ بالإخراج على الجزء الثاني مثلا فربما خرج اسم صاحب السدس فيلزم تفريق حصة غيره فيحتاج إلى اجتناب البداءة بالإخراج على الجزء الثاني أو الخامس ففي قوله لأنه لا يحتاج إلخ نظر. .