[حاشية البجيرمي]
وفيه نظر أيضا؛ لأنه لا خصوصية لهما بذلك ومال الطبلاوي إلى أن النفع الذي لا وقع له كالعدم فليتأمل سم.
(قوله:؛ لأنه) أي: القسم. (قوله: لم يمنعهم) لإمكان الانتفاع بما صار إليه منه على حاله أو باتخاذه سكينا مثلا ولا يجيبهم إلى ذلك لما فيه من إضاعة المال وكان مقتضى ذلك منعه لهم غير أنه رخص لهم فعل ما ذكر بأنفسهم تخلصا من سوء المشاركة نعم بحث جمع أخذا مما مر من بطلان بيع جزء معين نفيس أن ما هنا في سيف خسيس وإلا منعهم شرح م ر. (قوله: ولو كان إلخ) أشار به إلى أن ضرر القسمة قد يكون على أحد الشريكين فقط قال ح ل: فما عظم ضرر قسمته إما عليهما معا وإما على أحدهما اه. (قوله عشر دار مثلا) أي: أو حمام أو أرض م ر. (قوله: لا يصلح للسكنى) أو لكونه حماما أو لما يقصد من تلك الأرض شرح م ر. (قوله: ولو بضم ما يملكه) راجع للنفي والإثبات كما يدل عليه ما يأتي س ل. (قوله: بطلب الآخر) لانتفاعه، وضرر صاحب العشر إنما نشأ من قلة نصيبه لا من مجرد القسمة م ر وحج (قوله ولو بالضم) أي: ضم ما يملكه بجواره فيأخذ ما هو بجوار ملكه ويجبر شريكه على ذلك؛ لأن الفرض أن الأجزاء متساوية ولا ضرر عليه ح ل، وعبارة م ر نعم لو ملك أو أحيا ما لو ضم لعشره صلح أجيب اه قال ع ش: وإذا أجيب وكان الموات أو الملك في أحد جوانب الدار دون باقيها فهل يتعين إعطاؤه لما يلي ملكه بلا قرعة وتكون هذه الصورة مستثناة من كون القسمة إنما تكون بالقرعة أو لا بد من القرعة حتى لو خرجت حصته في غير جهة ملكه لا تتم القسمة، أو يصور ذلك بما إذا كان الموات أو المملوك محيطا بجميع جوانب الدار؟ فيه نظر ولا يبعد الأول للحاجة مع عدم ضرر الشريك حيث كانت الأجزاء متساوية اه وصرح به م ر فيما بعد.