(وأجرته من بيت المال) من سهم المصالح؛ لأن ذلك من المصالح العامة (ف) إن تعذر بيت المال فأجرته (على الشركاء) سواء أطلب القسمة كلهم أو بعضهم؛ لأن العمل لهم (فإن استأجروا قاسما وعين كل) منهم (قدرا لزمه) ، ولو فوق أجرة المثل سواء أعقدوا معا أم مرتبين (وإلا) بأن أطلقوا المسمى (فالأجرة) موزعة (على قدر) مساحة (الحصص المأخوذة) ؛ لأنها من مؤن الملك كالنفقة وخرج بزيادة المأخوذة الحصص الأصلية في قسمة التعديل فإن الأجرة ليست على قدر مساحتها بل على قدر مساحة المأخوذ قلة وكثرة لأن العمل في الكثير أكثر منه في القليل هذا إذا كانت الإجارة صحيحة وإلا فالموزع أجرة المثل على قدر الحصص مطلقا (ثم ما عظم ضرر قسمته إن بطل نفعه بالكلية كجوهرة وثوب نفيسين منعهم الحاكم منها)
[حاشية البجيرمي]
العددية العارضة للمقادير كطريق معرفة القلتين بخلاف العددية فقط فإن علمها يكون بالجبر والمقابلة.
(قوله: بالمساحة) بكسر الميم يقال: مسحت الأرض أي: ذرعتها ليعلم مقدارها وقوله: والحساب من عطف العام على الخاص؛ لأن المساحة من الحساب ح ل. (قوله: عفيفا عن الطمع) لم يشترط هذا في القاضي ح ل. (قوله: رجح الإسنوي ندبها) معتمد وقوله: ورده أي: الندب. (قوله: في التعديل والرد) أي: لا في الإفراز؛ لأن الأجزاء فيه مستوية فلا تقويم حتى يعتبر معرفته بالقيمة ومن ثم قيل إن قوله في التعديل والرد لبيان الواقع لأن التقويم خاص بهما (قوله منصوب الشركاء) أي: وكيلهم م ر. (قوله: إلا التكليف) دون ما عداه من الذكورة وغيرها فيجوز أن يكون قنا وفاسقا وامرأة ح ل أي: وذميا كما في ع ش. (قوله فتعتبر فيه العدالة) ، وكذا باقي الشروط، وعبارة شرح م ر فيعتبر فيه ما مر. (قوله كمنصوب الحاكم) أي: في شروطه المارة ويلزمهم قبول قسمته بخلاف المنصوب ح ل.
(قوله: أما تعدده) ظاهر كلامه أن هذا شرط في منصوب الحاكم فقط وظاهر كلام الأصل وشراحه أن هذا شرط حتى في منصوب الشركاء فمتى كان في القسمة تقويم لا بد من تعدد المقوم ولينظر ما وجه ذلك في منصوب الشركاء ح ل (قوله: لأنه) أي: التقويم (قوله: فأشبه الحاكم) أي: والحاكم لا يشترط فيه التعدد (قوله: ولا يحتاج القاسم إلخ) وأما الشاهد بالتقويم فلا بد فيه من لفظ شهادة هو واضح إذا كان عند حاكم ح ل. (قوله: لأنها) أي: قسمته. (قوله: بعدلين) أي: يشهدان عنده بالقيمة شرح م ر. (قوله: وبعلمه) أي: إن كان مجتهدا. .
. (قوله: وأجرته) أي: منصوب الحاكم س ل. (قوله: فإن تعذر بيت المال) بأن لم يكن فيه مال أو كان هناك ما هو أهم منه ح ل. (قوله: فأجرته على الشركاء) ولا يشكل أخذ الأجرة هنا إذا كان نائبا عن القاضي لأنه يأخذها على أفعال يباشرها بخلاف الأمر والنهي الصادرين من القاضي، لكن قضية هذا الفرق أن القاضي لو قسم بينهم كان كنائبه وهو متجه وسيأتي ما يؤخذ منه ذلك عميرة سم.
(قوله: سواء أطلب القسمة إلخ) أي: وإن لم يذكر له الطالب شيئا وهو مستثنى ممن عمل عملا بغير أجرة، لكن في كلام حج كالخطيب وشيخنا أنه لا يستحق حينئذ شيئا ح ل، وعبارة شرح م ر فأجرته على الشركاء إن استأجروه لا إن عمل ساكتا فلا شيء له، أما لو استأجره بعضهم فالكل عليه وإنما حرم على القاضي أخذ أجرة على القضاء مطلقا لأن الحكم حقه تعالى والقسمة حق الآدمي ولأن للقاسم عملا يباشره فالأجرة في مقابلته، والحاكم مقصور على الأمر والنهي. (قوله: معا) كاستأجرناك لتقسم هذا بيننا بدينار على فلان وبدينارين على فلان أو وكلوا من عقد لهم كذلك شرح م ر.