وله ثم نائب أو فيه مصلح) بين الناس (لم يحضره) لعدم ولايته عليه في الأولى؛ ولما في إحضاره من المشقة مع وجود الحاكم أو نحوه ثم في الثانية وقولي أو فيه مصلح من زيادتي.
(بل يسمع حجة) عليه (ويكتب) بذلك إلى قاضي بلده في الأولى إن كان والي النائب أو المصلح في الثانية وظاهر أن محل هذا إذا كان المكتوب إليه فوق مسافة العدوى وقولي بل يسمع حجة ويكتب من زيادتي في الأولى (وإلا) بأن كان في عمله، ولم يكن ثم نائب له ولا مصلح (أحضره) بعد تحرير الدعوى وصحة سماعها (من) مسافة (عدوى) وهذا ما صححه الأصل وهو الموافق لأول الفصل وقيل يحضره وإن بعدت المسافة وهو مقتضى كلام الروضة وأصلها وعليه العراقيون؛ لأن عمر - رضي الله عنه - استدعى المغيرة بن شعبة في قضية من البصرة إلى الكوفة ولئلا يتخذ السفر طريقا لإبطال الحقوق (ولا تحضر) بالبناء للمفعول (مخدرة) أي: لا تكلف حضور مجلس الحكم للدعوى عليها بل ولا الحضور للتحليف إلا لتغليظ يمين بمكان (وهي من لا يكثر خروجها لحاجات) كشراء خبز وقطن وبيع غزل ونحوها وذلك بأن لم تخرج أصلا إلا لضرورة أو تخرج قليلا لحاجة كعزاء وزيارة وحمام. .
(باب القسمة) هي تمييز الحصص بعضها من بعض. والأصل فيها قبل الإجماع آيات كآية {وإذا حضر القسمة} [النساء: 8] وأخبار كخبر الصحيحين «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم الغنائم بين أربابها» والحاجة داعية إليها فقد يتبرم الشريك من المشاركة أو يقصد الاستبداد بالتصرف (قد يقسم) المشترك (الشركاء أو حاكم ولو منصوبهما وشرط منصوبه) أي: الحاكم (أهليته للشهادات) فيشترط كونه مكلفا ذكرا حرا مسلما عدلا ضابطا سميعا بصيرا ناطقا فلا يصح نصب غيره؛ لأن نصبه لذلك ولاية وهذا ليس من أهلها فتعبيري بذلك أولى من قوله: ذكر حر عدل (وعلمه بقسمة) والعلم بها يستلزم العلم بالمساحة والحساب؛ لأنهما آلتاها