[حاشية البجيرمي]
بذلك حكم من غير حاجة إلى أن يحضر هو أو نائبه كما في شرح الروض. (قوله: فيما ذكر) أي: في الدعوى به والشهادة وقوله ومثله أي: مثل هذا التقييد. .
. (قوله: ولو أنكر العين إلخ) راجع للغائبة عن البلد أو عن المجلس وعبر في المنهاج عن هذا بقوله وإذا وجب إحضار فقال ليس بيدي عين بهذه الصفة صدق بيمينه وقال ع ن قوله: العين المدعاة سواء في ذلك الدعوى بالحاضرة أو الغائبة اه ولا ينافيه قوله: كلف الإحضار الموهم أنه مخصوص بالغائبة عن المجلس؛ لأن المدعي لما حلف يمين الرد أو أقام الحجة غلظ على المدعى عليه بتكليفه الإحضار. (قوله فإن نكل) مقابل لقوله حلف (قوله أو أقام حجة) ويكفي أن تشهد بأن العين الموصوفة كانت بيده وإن قالت لا نعلم أنها ملك المدعي شرح م ر وس ل وع ن. (قوله: لتشهد الحجة بعينها) هو ظاهر في الثاني أي: قوله أو أقام حجة. (قوله: عليه) أي: على الإحضار أي: لأجله فعلى للتعليل ولا يطلق إلا بإحضار العين أو بادعاء تلفها مع الحلف كما في شرح م ر. (قوله حلف) بحث الأذرعي أنه لو أضاف التلف إلى جهة ظاهرة طولب ببينة بها ثم يحلف على التلف بها كالوديع ع ن وس ل. (قوله: وإن ناقض نفسه) أي:؛ لأن دعواه التلف تنافي إنكاره أولا ب ش. (قوله: أو ثمنه إن باعه) قال البلقيني قد يكون باعه وتلف الثمن أو الثوب في يده تلفا لا يقتضي تضمينه وقد يكون باعه ولم يسلمه ولم يقبض الثمن والدعوى المذكورة ليست جامعة لذلك والقاضي إنما يسمع الدعوى المردودة حيث اقتضت الإلزام فيه قال ولم أر من تعرض لذلك م ر إلا أن يقال بجحدها صار غاصبا فيضمنها وثمنها وإن لم يقصر. (قوله فقيل يحلف المدعي) أي: يحلف يمينا مردودة وهو المعتمد وحينئذ إن دفع له العين فذاك أو غيرها قبله، والقول قول المدعى عليه في قدره سواء كان ثمنا أو بدلا؛ لأنه غارم س ل. (قوله: ومؤنة الرد عليه) ونفقتها إلى أن تثبت في بيت المال ثم بافتراض ثم على المدعي م ر ع ن. (قوله: لا عن المجلس) ؛ لأنه في الغالب لا يقابل بأجرة ع ن قال سم وظاهر كلام الشيخين أنه لا أجرة للمحضر من البلد وإن اتسعت البلد وأنه تجب للمحضرة من خارجها وإن قربت المسافة وإن خالف بعض المتأخرين والكلام فيما لمثله أجرة، أما لو لم يمض زمن لمثله أجرة وإن أحضرت من خارج البلد. اه. م ر. .