[حاشية البجيرمي]
قوله: أو يمينا مردودة) وصورتها أن يدعي عليه حال حضوره فينكر ويعجز المدعي عن البينة ويرد المدعى عليه اليمين على المدعي فيحلفها أي: المدعي في غيبته أي: المدعى عليه ع ن، وعبارة ح ل قوله: أو يمينا مردودة الفرض أن المسألة في القضاء على الغائب ولا يتصور فيه يمين مردودة وقد يتصور بما إذا ادعى على حاضر فأنكر ورد اليمين ثم غاب قبل القضاء ثم قضي عليه بعد تحليف خصمه اه (قوله وسن مع الإشهاد كتاب به) أي: بما جرى عنده من ثبوت أو نفي ويعتبر فيه رجلان ولو في مال أو هلال رمضان شرح م ر. (قوله: ما يميز الخصمين) أي: من اسم ونسب وصفة وحلية شرح م ر (قوله وقد ينهى علم نفسه) أي: إذا كان يقضي بعلمه بأن كان مجتهدا ع ش وحينئذ يحكم به المكتوب إليه ح ل أي: وقد لا ينهى علم نفسه كأن كان المنهي إليه لا يرى الحكم بالعلم، والإنهاء بالعلم بأن يقول علمت أن له عليه كذا وحكمت بذلك وظاهره أن المنهي إليه يحكم اكتفاء بإخبار ذلك القاضي عن علمه ولا يحتاج إلى شاهد آخر بل ينزل إخباره عن علمه منزلة إنهاء البينة إليه وهو ظاهر عبارة م ر حيث قال وخرج بالبينة علمه فلا يكتب إليه به؛ لأنه شاهد لا قاض كما ذكره في العدة، لكن ذهب السرخسي إلى خلافه واعتمده البلقيني إذا علمه كقيام البينة اه. (قوله: وسن ختمه) وظاهر أن المراد بختمه جعل نحو شمع عليه ويختم عليه بخاتمه؛ لأنه يتحفظ بذلك، ويكرم به المكتوب إليه حينئذ، وختم الكتاب من حيث هو سنة متبعة حج. (قوله: ولا يكفي أن يقول) أي: من غير قراءة ح ل. (قوله: يشهدان) أي: بعد حضور الخصم على المعتمد بابلي وانحط عليه كلام م ر في الشرح ويدل عليه قول الشارح إن أنكر الخصم المحضر فأفاد أنه لا بد من إحضاره وإن كان الأول حكم احتياطا خلافا لقول ابن الصلاح لا يتوقف إثبات الكتاب الحكمي عن حضور الخصم كما قاله ع ن.
(قوله: بل يحكم عليه) أي: حيث لا مشاركة له في ذلك كما يدل عليه كلامه ح ل والمراد بالحكم ما يشمل تنفيذه ليشمل ما إذا كان المنهي الحكم (قوله: وينهيها ثانيا) ولا بد من حكم ثان بما كتبه كما بحثه البلقيني، لكن بلا دعوى ولا حلف شرح م ر، واعتمده البابلي قال حج وفيه وقفة؛ لأن هذا من تتمة الحكم الأول فلا حاجة لاستئناف حكم آخر اه قال سم واعتمد م ر أنه لا بد من استئناف الحكم مطلقا. (قوله: مع المعاصرة إمكان المعاملة) له أو لمورثه أو إتلافه لماله س ل فلو كان عمره خمس سنين وعمر المدعي عشرين سنة فهذا لم تمكن معاملته تدبر.
(قوله ولو شافه الحاكم قاضيا) المراد به القاضي بالمعنى اللغوي وهو كل من يحصل منه إلزام فيشمل الشاذ إن انحصر الأمر في الإنهاء إليه كما في شرح م ر وحج وع ش فكان الأولى أن يعبر بالحاكم بدل القاضي ليشمل حاكم السياسة؛ لأنه المناسب للمراد. (قوله: ولو غير المكتوب إليه) الأظهر أن يقول ولو غير مكتوب إليه لأن عبارته توهم أن هناك كتابة للمشافه أو غيره وليس كذلك. (قوله: بأن اتحد عملهما) قال الزركشي في هذه الصورة لو كان في البلد قاضيان فقال أحدهما للآخر إني حكمت بكذا أمضاه وإن كتب إليه.
أو حضر القاضي إلى بلد الحاكم وشافهه بذلك أو ناداه وكل منهما في طرف عمله (أمضاه) أي: نفذه إذا كان (في عمله) ؛ لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب (وهو) حينئذ (قضاء بعلمه) بخلاف ما لو شافهه به في غير عمله وما لو شافهه بسماع الحجة فقط فلا يقضي بذلك وظاهر أن محله في الثانية حيث تيسرت شهادة الحجة (والإنهاء) ، ولو بلا كتاب فهو أعم من قوله: والكتاب (يحكم بمضي مطلقا) عن التقييد بفوق مسافة العدوى (و) الإنهاء (بسماع حجة يقبل فيما فوق مسافة عدوى) لا فيما دونه وفارق الإنهاء بالحكم بأن الحكم قد تم، ولم يبق إلا الاستيفاء بخلاف سماع الحجة إذ يسهل إحضارها مع القرب والعبرة في المسافة بما بين القاضيين لا بما بين القاضي المنهي والغريم (وهي) أي: مسافة العدوى (ما يرجع منها مبكر إلى محله يومه) المعتدل وهو مراد الأصل بقوله: إلى محله ليلا وسميت بذلك؛ لأن القاضي يعدي أي: يعين من طلب خصما منها على إحضاره ويؤخذ من تعليلهم السابق أنه لو عسر إحضار الحجة مع القرب بنحو مرض قبل قبل الإنهاء كما ذكره في المطلب. .