مسائل اليمين مع الشاهد عشرة ذكر الشارح منها أربعة. والخامسة الدعوى على العيب القديم فإنه يحلف مع الشاهدين أنه فسخ البيع حالة الاطلاع على العيب. السادسة دعوى الإعسار وقد عرف له مال قبل ذلك فيقيم شاهدين من أهل الخبرة بتلف ماله ويحلف مع الشاهدين أنه لا مال له في الباطن في أحد الوجهين. السابعة إذا ادعت المرأة أن زوجها عنين وكانت بكرا وادعى أنه وطئها وشهد أربع نسوة أنها بكر فتحلف مع شهادتهن أنه ما وطئها لاحتمال أن يكون وطئها وطئا خفيفا وعادت البكارة. الثامنة إذا قال لزوجته: أنت طالق أمس ثم ادعى أنه طلقها في نكاح غير هذا أو كانت مطلقة من غيره فيقيم شاهدين على نكاح الغير أو نكاحه الأول ويحلف أنه أراد الإخبار بذلك. التاسعة إذا اختلفا في أصل الجناية فلا بد من بينة لوجودها ثم اختلفا في سلامة العضو المجني عليه وكان من الأعضاء الباطنة فيحلف المجني عليه على سلامته. العاشرة إذا ادعى المودع أنه سافر للخوف ثم هلكت بالسفر فإنه يقيم البينة للخوف الظاهر ويحلف أنها هلكت بالسفر ولو كان له شاهد واحد في هذه المسائل كلها حلف يمينين يمينا لتكميل الشهادة ويمينا للاستظهار اه ابن أبي شريف (قوله: على نحو صبي) وصورة المسألة: أن يكون للمدعي بينة بما ادعاه بخلاف ما إذا لم تكن هناك بينة فإنها لا تسمع وعلى هذه الحالة يحمل قولهم لا تسمع الدعوى على الصبي ونحوه ز ي.
(قوله: لما مر) أي: احتياطا (قوله: إن كان للغائب نائب) استشكله في التوشيح بأنه إن كان له وكيل
أو للصبي أو المجنون نائب خاص أو للميت وارث خاص اعتبر في وجوب التحليف سؤاله، ولو ادعى قيم لموليه شيئا وأقام به بينة على قيم شخص آخر فمقتضى كلام الشيخين أنه يجب انتظار كمال المدعى له ليحلف ثم يحكم له وخالفهما السبكي فقال الوجه أنه يحكم له ولا ينتظر كماله؛ لأنه قد يترتب على الانتظار ضياع الحق وسبقه إليه ابن عبد السلام وهو المعتمد؛ لأن اليمين هنا تابعة للبينة، وتعبيري فيما مر بالعقوبة وفيه وفيما يأتي بالحجة أعم من تعبيره بالحد وبالبينة وقولي يلزمه أداؤه من زيادتي ولا يغني عنه ما قبله؛ لأن الحق قد يكون عليه ولا يلزمه أداؤه لتأجيل ونحوه. .
(ولو ادعى وكيل على غائب لم يحلف) ؛ لأن الوكيل لا يحلف يمين الاستظهار بحال (ولو حضر) الغائب (وقال) للوكيل (أبرأني موكلك أمر بالتسليم) للوكيل ولا يؤخر الحق إلى أن يحضر الموكل وإلا لانجر الأمر إلى أن يتعذر استيفاء الحقوق بالوكالة ويمكن ثبوت الإبراء من بعد إن كانت له حجة (وله تحليفه) أي: الوكيل (أنه لا يعلم ذلك) أي: أن موكله أبرأه إذا ادعى عليه علمه به؛ لأن تحليفه إنما جاء من جهة دعوى صحيحة يقتضي اعترافه بها سقوط مطالبته لخروجه باعترافه بها من الوكالة والخصومة بخلاف يمين الاستظهار فإن حاصلها أن المال ثابت في ذمة الغائب أو نحوه وهذا لا يتأتى من الوكيل، وهذه من زيادتي. .
(وإذا حكم) الحاكم على الغائب (بمال وله مال) بقيد زدته بقولي (في عمله قضاه منه) لغيبته وقولي حكم أولى من قوله: ثبت لأنه إنما يعطى من مال الغائب إذا حكم به القاضي لا بمجرد الثبوت فإنه ليس حكما (وإلا) بأن لم يحكم أو لم يكن المال في عمله (فإن سأل المدعي إنهاء الحال) في ذلك (إلى قاضي بلد الغائب أنهاه) إليه (بإشهاد عدلين) يؤديان عند القاضي الآخر إما (بحكم) إن حكم ليستوفي الحق (أو بسماع حجة) ليحكم بها ثم يستوفي الحق (ويسميها)