(قوله: هو أولى من قوله خصوم) لأن الخصم يصدق بالمدعى عليه والعبرة إنما هي بسبق المدعي ح ل أي فإذا سبق قدم هو والمدعى عليه وإن تأخر وتخلل بينهما مدعون بخلاف ما إذا سبق المدعى عليه وأتى بعده المدعي وتخلل مدعون بينهما فإنا لا نقدمهما لما مر اه. (قوله قدم وجوبا) أي إذا تعين عليه فصل الخصومة وإلا فيقدم من شاء شرح م ر. (قوله: بسبق) أي حيث حضر من يدعي عليه فلا عبرة بحضور المدعي مع عدم وجود مدعى عليه فلو سبق المدعي وتخلف المدعى عليه ثم جاء وقد سبقه مدع آخر ومدعى عليه قبل أن يدعي ذلك المدعي قدم المدعي الآخر على السابق لحضور خصمه قبل أن يشرع في دعواه ح ل قال م ر وبحث البلقيني أنه لو جاء مدع وحده ثم مدع مع خصمه ثم حضر خصم الأول قدم من جاء مع خصمه ويرد بأن خصم الأول إن حضر قبل دعوى الثاني قدم الأول لسبقه من غير معارض أو بعدها فتقديم الثاني هنا ليس إلا؛ لأن تقديم الأول وقت دعوى الثاني غير ممكن لا لبطلان حق الأول اه.
واستثنى البلقيني من تقديم الأسبق ما إذا كان كافرا فلا يقدم على المسلمين قال وهذا مما لا توقف فيه ولم أر من تعرض له ز ي. (قوله: بأن جهل) أو علم ونسي ع ش. (قوله بدعوى واحدة) تردد الأذرعي في أن المراد بالدعوى فصلها
تقديم مسافرين مستوفزين) شدوا الرحال ليخرجوا مع رفقتهم على مقيمين (و) تقديم (نسوة) على غيرهن من المقيمين طلبا لسترهن وإن تأخر المسافرون والنسوة في المجيء إلى القاضي (إن قلوا) وينبغي كما في الروضة كأصلها أن لا يفرق بين كونهم مدعين ومدعى عليهم والتصريح بسن التقديم من زيادتي فإن كثروا أو كان الجميع مسافرين أو نسوة فالتقديم بالسبق أو القرعة كما مر أو نسوة ومسافرين قدموا عليهن والازدحام على المفتي والمدرس كالازدحام على القاضي إن كان العلم فرضا وإلا فالخيرة إلى المفتي والمدرس. .
(وحرم) عليه (اتخاذ شهود) معينين (لا يقبل غيرهم) ؛ لما فيه من التضييق على الناس (بل من) شهد عنده و (علم) من عدالة أو فسق (عمل بعلمه) فيه فيقبل الأول ولا يحتاج إلى تعديل وإن طلبه الخصم ويرد الثاني ولا يحتاج إلى بحث نعم لا يعمل بشهادة الأول إن كان أصله أو فرعه على الأرجح عند البلقيني من وجهين في الروضة كأصلها بلا ترجيح تفريعا على تصحيح الروضة أنه لا يقبل تزكيته لهما (وإلا) أي: وإن لم يعلم فيه ذلك (استزكاه) أي: طلب تزكيته وجوبا وإن لم يطعن فيه الخصم؛ لأن الحكم بشهادته فيجب البحث عن شرطها (كأن) هو أولى من قوله: بأن (يكتب ما يميز الشاهد والمشهود له و) المشهود (عليه) من الأسماء والكنى والحرف وغيرها فقد يكون بينهما وبين الشاهد ما يمنع الشهادة كبعضية أو عداوة (و) المشهود (به) من دين أو عين أو غيرهما كنكاح