[حاشية البجيرمي]
أو سمعه أقر به مع احتمال الإبراء س ل (قوله يحكم فيه بعلمه) أي إذا كان مجتهدا، أما قاضي الضرورة فيمتنع عليه القضاء به حتى لو قال: قضيت بحجة شرعية أوجبت الحكم بذلك وطلب منه بيان مستنده لزمه ذلك فإن امتنع رددناه ولم نعمل به كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - تبعا لبعض المتأخرين شرح م ر. (قوله وإن شمل الظن) أي القوي فاندفع ما يقال إن البينة تفيد الظن أيضا فلا تظهر الأولوية. (قوله: ولا يقضي مطلقا) أي لا بعلمه ولا بغيره وإنما جاز له تعزير من أساء أدبه عليه في حكمه كحكمت علي بالجور؛ لئلا يستخف ويستهان به فلا يسمع حكمه شرح م ر. (قوله: لنفسه) أما عليها فيجوز، وهل هو إقرار أو حكم؟ وجهان المعتمد أنه إقرار خلافا لبعض المتأخرين ز ي. (قوله: وبعضه) بخلاف سائر الأقارب وله أن يحكم لمحجوره وإن كان وصيا عليه قبل القضاء وإن تضمن حكمه استيلاءه على المال المحكوم به وتصرفه فيه، وكذا بإثبات وقف شرط نظره لقاض هو بصفته وإن تضمن حكمه وضع يده عليه وبإثبات مال لبيت المال وإن كان يرزق منه ويمتنع لمدرسة هو مدرسها ووقف نظره له قبل الولاية لأنه الخصم إلا أن يكون متبرعا فكالوصي على ما قاله الأذرعي س ل ومثله شرح م ر. (قوله: وشريكه) أي شريك كل واحد من المذكورات.
. (قوله: أو غيرها) بأن كانت اليمين في جهته لنحو لوث أو أقام شاهدا وحلف معه س ل وم ر. (قوله: وسأل المدعي القاضي) خرج بقوله سأل ما إذا لم يسأله لامتناع الحكم للمدعي قبل أن يسأل فيه كامتناعه قبل دعوى صحيحة إلا فيما تقبل فيه شهادة الحسبة س ل وفي الشوبري أن الحكم حينئذ لا يجب؛ لأنه قد يكون غرضه إثبات الحق دون المطالبة. (قوله:؛ لأنه ربما نسي) راجع لقوله فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه وقوله أو عزل راجع لقوله أو لا يقبل إلخ فهو لف ونشر مرتب كما قاله ع ن. (قوله وسأل القاضي ذلك) أي الحكم والإشهاد به. (قوله: وسواء في ذلك) أي في لزوم الحكم والإشهاد، وسن الإجابة. (قوله له) أي لكل منهما أو عليه أو الضمير راجع للأحد. (قوله: وجب التسجيل) أي وإن لم يسأل في ذلك ح ل. (قوله: بخلاف قوله ثبت عندي) والفرق بين الثبوت والحكم يظهر في صور منها: رجوع الحاكم، أو الشهود بعده هل يغرمون؟ إن قلنا: الثبوت حكم غرموا أو لا فلا ز ي. (قوله وسن نسختان) أي وإن لم يطلب الخصم ذلك م ر. (قوله: مختومة) بأن تشمع أي يجعل على الورقة قطعة شمع بعد طيها ثم يختم على الشمعة وليس المراد بالختم ما هو معروف الآن قرره الخليفي. .
. (قوله: أو خلاف نص) المراد بالنص هنا ما يشمل الظاهر على ما في المطلب عن النص لا معناه الحقيقي وهو ما لا يحتمل غيره شرح حج. (قوله: بنفي تأثير الفارق) هذا هو القياس الأولى، وقوله: أو بعد تأثيره هو المساوي.
(قوله: بان أن لا حكم) قضيته أنه لا يحتاج إلى نقض والمعتمد أنه لا بد منه س ل وعلى المعتمد فكان الأولى تبقية الأصل على ما هو عليه وقال م ر نقضه أي أظهر بطلانه فقول س ل والمعتمد إلخ ليس.
وهو المراد بقوله: نقضه هو وغيره أي: من الحكام لتيقن الخطأ فيه ولمخالفته القاطع أو الظن المحكم بخلاف القياس الخفي وهو ما لا يبعد فيه تأثير الفارق فلا ينقض الحكم المخالف له؛ لأن الظنون المتعادلة لو نقض بعضها ببعض لما استمر حكم ولشق الأمر على الناس، والجلي كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في قوله تعالى {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] بجامع الإيذاء، والخفي كقياس الذرة على البر في باب الربا بجامع الطعم، وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به المذكور بعضه في الشهادات. .