(قوله: وما عدا ما ذكر) مثله الأئمة بأن يدعي عليه بمال وقد رآه أقرضه قبل
يحكم فيه بعلمه؛ لأنه إذا قضى بشاهدين أو شاهد ويمين وذلك إنما يفيد الظن فبالعلم وإن شمل الظن أولى وشرط الحكم به أن يصرح بمستنده فيقول علمت أن له عليك ما ادعاه وحكمت عليك بعلمي قاله الماوردي والروياني (ولا) يقضي مطلقا (لنفسه) وبعضه من أصله وفرعه (ورقيق كل) منهم، ولو مكاتبا (وشريكه في المشترك) للتهمة في ذلك (ويقضي لكل) منهم (غيره) أي: غير القاضي من إمام وقاض، ولو نائبا عنه دفعا للتهمة، وذكر رقيق البعض وشريك غير القاضي ممن ذكر من زيادتي. .
(ولو أقر مدعى عليه) بالحق (أو حلف المدعي) يمين الرد أو غيرها (أو أقام به بينة وسأل) المدعي (القاضي أن يشهد بذلك) أي: بإقراره أو يمينه أو ما قامت به البينة والأخيرة من زيادتي (أو) سأله (الحكم بما ثبت) عنده (والإشهاد به لزمه) إجابته؛ لأنه قد ينكر بعد ذلك فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه أو لا يقبل قوله حكمت بكذا؛ لأنه ربما نسي أو عزل وقولي أو حلف المدعي أعم من قوله: أو نكل فحلف المدعي، ولو حلف المدعى عليه وسأل القاضي ذلك ليكون حجة له فلا يطالبه مرة أخرى لزمه إجابته (أو) سأله (أن يكتب له) في قرطاس أحضره (محضرا) بما جرى من غير حكم (أو) أن يكتب له (سجلا) بما جرى مع الحكم به (سن إجابته) ؛ لأن في ذلك تقوية لحجته، وإنما لم تجب كالإشهاد؛ لأن الكتابة لا تثبت حقا بخلاف الإشهاد وسواء في ذلك الديون المؤجلة والوقوف، وغيرهما نعم إن تعلقت الحكومة بصبي أو مجنون له أو عليه وجب التسجيل على ما نقل عن الزبيلي وشريح والروياني، وكالمدعي في سن الإجابة المدعى عليه كما في الروضة كأصلها، وصيغة الحكم نحو حكمت أو قضيت بكذا أو أنفذت الحكم به أو ألزمت الخصم به بخلاف قوله: ثبت عندي كذا أو صح؛ لأنه ليس بإلزام والحكم إلزام (و) سن (نسختان) بما وقع بين ذي الحق وخصمه (إحداهما) تعطى (له) غير مختومة (والأخرى) تحفظ (بديوان الحكم) مختومة مكتوبا على رأسها اسم الخصمين. .
(وإذا حكم) قاض باجتهاد أو تقليد (فبان) حكمه (بمن لا تقبل شهادته) كعبدين (أو خلاف نص) من كتاب أو سنة أو نص مقلده (أو إجماع أو قياس جلي) وهو ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع أو بعد تأثيره (بان أن لا حكم)