[حاشية البجيرمي]
قوله: ما يبعد فيه انتفاء الفارق الصواب حذف انتفاء وإبداله بوجود اه. (قوله والمقيد على المطلق) المطلق ما دل على الماهية بلا قيد، والمقيد ما دل عليها بقيد كقوله تعالى {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] في آية القتل والمطلق {فتحرير رقبة} [المجادلة: 3] في آية الظهار. (قوله والمحكم) كقوله تعالى {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] فهذه نص في أنه لا يماثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله والمتشابه مثل قوله تعالى {الرحمن على العرش استوى} [طه: 5] ، {يد الله فوق أيديهم} [الفتح: 10] ، {ويبقى وجه ربك} [الرحمن: 27] . (قوله: والقوي) أي من الرواة. (قوله: ولسان العرب) ؛ لأن الشريعة وردت بلسان العرب فتتوقف معرفة أحكامها عليه ز ي. (قوله: فلا يخالفهم في اجتهاده) أي وعرف أصول الاجتهاد أي ولو بملكة حصلت له من الأدلة الشرعية وإن لم يعرفها بطريق المتكلمين وصناعتهم لأن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - لم يكونوا ينظرون فيها وهم أكمل الأمة نظرا واجتهادا ولا يشترط حفظه للقرآن ولا معرفته للخط ز ي. (قوله: فإن فقد الشرط) المراد به الجنس قال ز ي والفقد ليس بقيد فحيث ولاه ذو شوكة نفذ حكمه اه أي سواء وجد الأهل أم لا. (قوله: سلطان) خرج بالسلطان غيره كقاضي العسكر فإنه لا يصح توليته غير الأهل ولا ينفذ قضاء ما ولاه س ل. (قوله ذو شوكة) عبارة م ر أو ذو شوكة اه فتولية السلطان مطلقا صحيحة سواء كان ذا شوكة أم لا وعبارة أصله مع شرحي م ر وحج فولى سلطان أو من له شوكة غيره بأن يكون بناحية انقطع غوث السلطان عنها ولم يرجعوا إلا إليه وظاهر كلامه عدم استلزام السلطنة للشوكة.
(قوله للضرورة) أي لضرورة الناس أي اضطرارهم إلى القاضي وشدة احتياجهم إليه
لتعطل
مصالحهم بدونه شوبري وقوله؛ لئلا تتعطل إلخ علة للعلة أو للمعلل مع علته قال البلقيني: يستفاد من ذلك أنه لو زالت شوكة من ولاه بموت أو نحوه انعزل لزوال الضرورة وأنه لو أخذ شيئا من بيت المال على ولاية القضاء أو جوامك في نظر الأوقاف استرد منه؛ لأن قضاءه إنما نفذ للضرورة ولا كذلك المال. (قوله: وهو) أي تعبيري بمسلما وقوله الأوفق لتعليلهم وهو قوله:؛ لئلا تتعطل إلخ. (قوله: وصرح به) أي بغير الأهل بأن قال: غير أهل كصبي وامرأة. .
(قوله ولو بعضه) أي أباه أو ابنه حيث ثبتت عدالتهما عند غيره ح ل، أما إذا فوض الإمام لشخص اختيار قاض فلا يختار والده ولا ولده كما لا يختار نفسه ز ي. (قوله: مطلقا) أي فيما عجز عنه وغيره والمعتمد أنه لا يستخلف إلا عند العجز م ر ع ش.
. (قوله: لما يقع بينهم إلخ) عبارة م ر: لأن اجتهادهما مختلف غالبا فلا تنفصل الخصومات. .
. (قوله تحكيم اثنين أهلا) تحكيم مصدر مضاف لفاعله، وأهلا مفعوله قال القاضي في شرح الحاوي يشترط العلم بتلك المسألة فقط ويجوز التحكيم في ثبوت هلال رمضان كما بحثه الزركشي وينفذ على من رضي بحكمه فيجب عليه الصوم دون غيره م ر ع ن. (قوله: ولو مع وجود قاض) أي إذا كان المحكم مجتهدا، أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز ولو مع وجود قاض ضرورة ع ش.
أو في قود أو نكاح وخرج بالأهل غيره فلا يجوز تحكيمه أي: مع وجود الأهل وإلا جاز حتى في عقد نكاح امرأة لا ولي لها خاص وبغير عقوبة الله تعالى عقوبته من حد وتعزير فلا يجوز التحكيم فيها إذ ليس لها طالب معين ويؤخذ من هذا التعليل أن حق الله تعالى المالي الذي لا طالب له معين لا يجوز فيه التحكيم وهو ظاهر، وتعبيري بما ذكر أعم وأولى من تعبيره بما ذكره، وقضية كلامهم أن للمحكم أن يحكم بعلمه وهو ظاهر وإن زعم بعض المتأخرين أن الراجح خلافه وقال الأذرعي لم أر فيه شيئا أي: صريحا (ولا ينفذ حكمه إلا برضاهما به قبله) ؛ لأن رضاهما هو المثبت للولاية فلا بد من تقدمه بقيد زدته بقولي (إن لم يكن أحدهما قاضيا) وإلا فلا يشترط رضاهما بناء على أن ذلك تولية منه فلو حكما اثنين لم ينفذ حكم أحدهما حتى يجتمعا بخلاف تولية قاضيين ليجتمعا على الحكم لظهور الفرق قاله في المطلب، أما الرضا بالحكم بعده فليس بشرط كحكم الحاكم (ولا يكفي رضا جان) هو أعم من قوله: رضا قاتل بحكم (في ضرب دية على عاقلته) بل لا بد من رضاهم أيضا به، ولو كانوا فقراء؛ لأنهم لا يؤاخذون بإقراره فكيف يؤاخذون برضاهم (ولو رجع أحدهما قبله) أي: قبل الحكم، ولو بعد إقامة المدعي شاهدين (امتنع) الحكم وليس للمحكم أن يحبس بل غايته الإثبات والحكم وإذا حكم بشيء من العقوبات كالقود وحد القذف لم يستوفه؛ لأن ذلك يخرم أبهة الولاة. .