(كتاب القضاء)
بالمد أي الحكم بين الناس، والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى:
[حاشية البجيرمي]
مضاعفة الصلاة، أو لا بل فيه مجرد زيادة لا تصل لحد مضاعفة الصلاة؟ فيه نظر. ومر في كلام الشارح في الاعتكاف أن المضاعفة خاصة بالصلاة. اه. ع ش لكن التحقيق كما تقدم في كتاب الحج أن المضاعفة الواردة في الصلاة تأتي في سائر العبادات البدنية، وغيرها تأمل. فإن قلت نذر الصوم بالحرم متضمن لإتيانه، ومر أن نذر إتيانه صحيح فإذا لم يلزمه ما ذكر فلم لا يلزمه إتيانه بنسك؟ . قلت: لازم الشيء لا يعطى حكمه كما قالوه في لازم المذهب إلخ شوبري.
(قوله: أو بغيره) منه ما لو نذر نحر شاة ببلد سيدي أحمد البدوي فلا يلزمه؛ لأن النحر لا يلزم، إلا في بلد يطلب النحر فيه شيخنا عزيزي.
(قوله: لم يلزمه شيء) أي: لا في ذلك المحل ولا في غيره ع ش قال ح ل: أي: إن لم ينو تفرقة المذبوح على فقراء ذلك المكان، وإلا لزمه الذبح، والتفرقة فيه
(قوله: إلا المسجد الحرام) المذهب أنه خاص بالكعبة، والمسجد حولها، وإن توسع عما كان عليه قال حج. اه. شوبري.
وصح أن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة بل استنبطت من الأخبار كما بينته في حاشية مناسك المصنف أنها فيه بمائة ألف ألف ألف صلاة في غير مسجد المدينة، والأقصى، وبه يتضح الفرق بينها، وبين الصوم شرح حج
. (قوله: أو مقيدا بنحو دهر) كأن قال: نذر علي أن أصوم دهرا فيحمل قول دهرا على مطلق الزمن بخلاف الدهر المعرف فإنه يحمل على جميع الأيام، ويلزمه صومها؛ حيث لا يكره له ذلك كما قاله ح ل وغيره. (قوله: أو أياما فثلاثة) قال في الإيعاب: ومثل ذلك الأيام فيلزمه ثلاثة فقط فيما يظهر ترجيحه من تردد طويل للأذرعي. ويأتي نظير ما ذكر في صوم شهر، أو الشهور فيلزمه في الأول شهر واحد، وفي الثاني ثلاثة لا غير فيما يظهر من تردد للزركشي في ذلك ولا نظر؛ لكونه جمع كثرة، وأقله أحد عشر؛ لأن ذلك من دقائق العربية فلا تنزل عليها الألفاظ العرفية اه شوبري.
. (قوله: جاز فعلها قائما) ، ويفرق بين هذا، وما تقدم من عدم إجزاء المشي عن الركوب، وعكسه أن القيام قعود، وزيادة كما صرحوا به فوجد المنذور هنا، وزيادة ولا كذلك في الركوب، والمشي س ل. وأقول وجه ذلك أن القعود هو انتصاب ما فوق الفخذين، وهو حاصل بالقيام؛ لأن فيه انتصاب ما فوق الفخذين، وزيادة، وهي انتصاب الفخذين، والساقين ع ش على م ر
. (قوله: أو نذر عتقا) الأولى الإعتاق؛ لأن بعضهم أنكر الأول، وإن قال النووي: إن إنكاره جهل لكنه حسن، إلا أن يجاب بأن في ارتكاب الحسن الرد على المنكر فكان أهم من ارتكاب الأحسن شوبري.
(قوله: ولو ناقصة) ولتشوف الشارع للعتق مع كونه غرامة سومح فيه. وخرج عن قاعدة يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع س ل. (قوله: تعينت) فلو نذر عتق رقبة معينة ثم تلفت، أو أتلفها قبل الإعتاق لم يلزمه إبدالها؛ لأن العتق حق الرقبة، وإن أتلفها أجنبي لزمه قيمتها لمالكها ولا يلزمه أن يشتري بها بدلها بخلاف الهدي فإن الحق فيه للفقراء، وهم موجودون قاله في البيان سم
[كتاب القضاء]