. (قوله: وعضب) أي: بعد نذره فلو نذر المعضوب الحج بنفسه لم ينعقد نذره، أو أن يحج من ماله، أو أطلق انعقد س ل. (قوله: وسن تعجيله) أي: الحج المنذور لا بقيد كونه من المعضوب ع ش على م ر ومحل سن التعجيل إن لم يخش العضب، وإلا فيجب كما في س ل. (قوله: مبادرة إلى براءة الذمة) ، ويخرج عن نذر الحج بالإفراد، والتمتع، والقران كما في الروضة، والمجموع. ويجوز له كل من الثلاثة ولا دم من؛ حيث النذر حج س ل
(قوله: وتمكن من فعله)
إن لم يكن عليه نسك إسلام فإن لم يفعله فيه وجب قضاؤه فإن لم يعين العام لزمه في أي عام شاء أو عين ولم يتمكن من فعله فيه بأن لم يبق زمن يسعه لم ينعقد نذره أو وسعه وحدث له قبل إحرامه عذر كمرض فلا قضاء لأن المنذور نسك في ذلك العام ولم يقدر عليه (فإن فاته بلا عذر أو بمرض أو خطأ) للطريق أو الوقت (أو نسيان) لأحدهما أو للنسك (بعد إحرامه قضي) وجوبا كما لو نذر صوم سنة معينة فأفطر فيها لمرض فإنه يقضي ما أفطره بخلاف ما لو طرأ ذلك قبل إحرامه كما مر وقولي بلا عذر مع ذكر حكم الخطأ والنسيان ومع قولي بعد إحرامه من زيادتي فعلم بما تقرر أنه لا قضاء فيما لو فاته بمنع نحو عدو كسلطان ورب دين لا يقدر على وفائه فلا يجب قضاؤه كما في نسك الإسلام إذا صد عنه في أول سني الإمكان لا يجب قضاؤه وفارق المرض وتالييه باختصاصه بجواز التحلل به من غير شرط بخلاف المذكورات
(أو) نذر (صلاة أو صوما في وقت) لم ينه عن فعل ذلك فيه (ففاته) ولو بعذر كمرض ومنع نحو عدو (قضى) وجوبا لتعين الفعل في الوقت ولتفويته ذلك باختياره وفارق النسك في نحو العدو بأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع وقد تجب الصلاة والصوم مع العجز فكذا يلزمان بالنذر، والنسك لا يجب إلا عند الاستطاعة فكذا النذر قاله البغوي وغيره قال الزركشي وما ذكروه في الصلاة خلاف القياس بل القياس أنه يصلي كيف أمكن في الوقت المعين ثم يجب القضاء لأن ذلك عذر نادر،