[والنذر ضربان]
[الأول نذر اللجاج]
. (قوله: ويسمى نذر اللجاج، والغضب) أي: مركب من هذين الشيئين ح ل وإلا فالفرض أنه نذر لجاج. (قوله: ونذر الغلق، ويمين الغلق) أي: فكلها ألفاظ مترادفة، وفي المختار الغلق بفتحتين ما يغلق به الباب. اه. فكأن الناذر نذر اللجاج أغلق الباب، وسده على خصمه، أو على نفسه قال م ر: وحاصل الفرق بين نذر اللجاج، والتبرر أن الأول فيه تعليق بمرغوب عنه في الجملة أي: بالنسبة للمنع فقط، والثاني بمرغوب فيه، ومن ثم ضبط بأن يعلق بما يقصد حصوله. اه. (قوله: أو يحث عليه) من باب رد مختار أي: يحث نفسه
أو يحقق خبرا غضبا بالتزام قربة) وهذا الضابط من زيادتي (كإن كلمته) أو إن لم أكلمه أو إن لم يكن الأمر كما قلته (فعلي كذا) من نحو عتق وصوم (وفيه) عند وجود الصفة (ما التزمه) عملا بالتزامه (أو كفارة يمين) لخبر مسلم «كفارة النذر كفارة يمين» وهي لا تكفي في نذر التبرر بالاتفاق فتعين حمله على نذر اللجاج (ولو قال) إن كلمته (فعلي كفارة يمين أو) كفارة (نذر لزمته) أي الكفارة عند وجود الصفة تغليبا لحكم اليمين في الأولى ولخبر مسلم السابق في الثانية ولو قال فعلي يمين فلغو أو فعلي نذر صح ويتخير فيه بين قربة وكفارة يمين ونص البويطي يقتضي أنه لا يصح ولا يلزمه شيء فلو كان ذلك في نذر التبرر كأن قال إن شفى الله مريضي فعلي نذر أو قال ابتداء لله علي نذر لزمه قربة من القرب والتعيين إليه ذكره البلقيني وبعضهم قرر كلام الأصل على خلاف ما قررته فاحذره
(و) ثانيهما (نذر تبرر بأن يلتزم قربة بلا تعليق كعلي كذا) وكقول من شفي من مرضه: لله علي كذا لما أنعم الله علي من شفائي من مرضي (أو بتعليق بحدوث نعمة أو ذهاب نقمة كإن شفى الله مريضي فعلي كذا فيلزمه ذلك) أي ما التزمه (حالا) إن لم يعلقه (أو عند وجود الصفة) إن علقه للآيات المذكور بعضها أول الباب (ولو نذر صوم أيام سن تعجيله) حيث لا عذر مسارعة لبراءة ذمته (فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب) ذلك عملا بالتزامه وإلا فلا لحصول الوفاء بالتقديرين فلو نذر عشرة أيام متفرقة فصامها متوالية أجزأ منها خمسة
(أو) نذر صوم (سنة معينة لم يدخل) في نذرها (عيد وتشريق وحيض ونفاس ورمضان) أي أيامها لأن رمضان لا يقبل صوم غيره وما عداه لا يقبل الصوم أصلا فلا يدخل في نذر ما ذكر (فلا قضاء) لها عن نذره لما ذكر خلافا للرافعي فيما وقع في الحيض والنفاس