[حاشية البجيرمي]
هو لغيره راجع للشق الأول، وقوله: لأن الوكيل إلخ تعليل لشقي الاستثناء كما يفيده شرح م ر، وقوله: لا بد له تعليل لقوله محض. (قوله: فيحنث بقبول وكيله) ، وكذا لو حلف لا يراجع مطلقته فوكل من راجعها فإنه يحنث خلافا للبلقيني؛ حيث قال بعدم الحنث، وهو مبني على رأيه أنه لا يحنث بتزويج الوكيل له من حلف لا يتزوج. والفرق بين النكاح، والرجعة بأنها استدامة، وهو ابتداء نكاح ليس بشيء شرح م ر وزي. (قوله: لأن الوكيل إلخ) يؤخذ منه أن من حلف لا يزوج موليته من زيد فوكل زيد من يقبل له أن الولي يحنث ولو حلفت المرأة لا تتزوج فأذنت لوليها فزوجها تحنث، سواء كان مجبرا أم لا، أما إذا زوجها، وليها المجبر بغير إذنها فإنها لا تحنث شرح م ر. (قوله: في الأولى) مراده بها المستثنى منه لكن التقييد إنما تظهر فائدته في شقه الثاني، وهو قوله: لا بفعل وكيله، وقوله: في الثانية مراده بها المستثنى لكن التقييد إنما تظهر فائدته في شقه الثاني، وهو قوله: لا بقبوله هو لغيره. (قوله: فيحنث) أي: بفعل الوكيل في الأولى، وبفعله هو لغيره في الثانية
. (قوله: ولا يحنث بفاسد) ، إلا إن حلف لا يبيع بيعا فاسدا فأتى بصورته فإنه يحنث على المعتمد ز ي. ومثله م ر. (قوله: منزل) أي: في العرف على الصحيح يعني أنه، وإن سمي بيعا لكون الأسماء الشرعية تعم الحقائق الفاسدة، والصحيحة، إلا أن مبنى الأيمان على العرف، وذلك مبحث لغوي، ولذا يقال: صوم يوم العيد فاسد فسمي صوما مع أنه فاسد شيخنا عزيزي. (قوله: وإن كان فاسدا) ولو ابتداء إن أحرم بعمرة، وأفسدها، ثم أدخل عليها الحج؛ لأنه كصحيحه لا بباطله شرح م ر أي: لا يحنث بباطله
. (قوله: بتمليك) أي: تام أخذا من كلامه بعد فالقيود أربعة
. (قوله: ما يقابل الصدقة) ؛ لأنه لو أريد بها ما يشملهما لكان المعنى حلف لا يتصدق لم يحنث بالصدقة، وهذا لا يعقل وكان لا يحتاج لعطف الهدية عليها
. (قوله: بغيره) استشكل النووي في نكت التنبيه الفرق بينه، وبين مسألة التمرة إذا حلف لا يأكلها فاختلطت بتمر فأكله، إلا تمرة فإنه لا يحنث س ل. (قوله:؛ لأنه يمكن أن يكون من غير المشترى) بل المدار على ما يحصل به ظن أنه أكل مما ذكر، وهذا واضح فيما إذا اختلط قدح بمثله حرر ح ل. (قوله: بخلاف ما إذا أكل كثيرا) ولا ينافيه ما مر من أنه لو حلف لا يأكل تمرة فاختلطت بتمر فأكله، إلا واحدة لم يحنث لانتفاء تيقنه، أو ظنه عادة ما بقيت تمرة ولا كذلك ما هنا شرح م ر، وبه يجاب عن إشكال النووي، وفيه تأمل. (قوله: بقسمة) أي: قسمة إفراز بخلاف قسمة التعديل، والرد. (قوله: أن كل جزء منه مشترك) عبارة م ر لأن كل جزء منه لم يختص بشرائه، واليمين محمولة على ما يتبادر منها من اختصاص زيد بشرائه، ومن ثم لو حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث بدخول دار مشتركة بينه، وبين غيره، انتهت. (قوله: بعد حكم الحنفي) ويتصور على مذهب الشافعي بأن يكون شريكه باع حصته لآخر فأخذها بالشفعة، ثم باع حصته الأصلية لآخر فباع ذلك الآخر الحصة لإنسان فأخذها بالشفعة فقد أخذ الدار جميعها بالشفعة لكن في مرتين
(كتاب النذر) بمعجمة هو لغة الوعد بشرط أو التزام ما ليس بلازم أو الوعد بخير أو شر وشرعا التزام قربة لم تتعين كما يعلم مما يأتي. والأصل فيه آيات كقوله تعالى {وليوفوا نذورهم} [الحج: 29] وأخبار كخبر البخاري «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (أركانه) ثلاثة (صيغة ومنذور وناذر وشرط فيه) أي في الناذر (إسلام واختيار ونفوذ تصرف فيما ينذره) بكسر الذال وضمها فيصح النذر من السكران ولا يصح من كافر لعدم أهليته للقربة ولا من مكره لخبر «رفع عن أمتي الخطأ» ولا ممن لا ينفذ تصرفه فيما ينذره كمحجور سفه أو فلس في القرب المالية العينية وصبي ومجنون